قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة أجرت عدة جلسات لقياس أثر التشريعات، مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء بدأ تطبيقه في 5 مايو 2024، إلى جانب مرور عامان منذ بدء العمل به.
وأوضح في مداخلة خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on أن عدد طلبات التصالح بلغ نحو مليوني طلب، تم الانتهاء من نحو مليون و750 ألف حالة، بنسبة تقارب 87.
7%، بينما لا يزال هناك جزء من الطلبات قيد النظر أو لم يستكمل بعد.
وأشار إلى أن المستهدف كان نحو خمسة ملايين حالة، إلا أن المتقدم الفعلي لم يصل إلى هذه النسبة المتوقعة، موضحًا أن من أسباب ذلك وجود مخالفات لا يجوز التصالح عليها مثل بعض الجراجات، إضافة إلى وجود مناطق أثرية كاملة.
وبيّن أن بعض الأحياء مثل المطرية وعين شمس لم تُسجل فيها حالات تصالح بسبب اعتبارها مناطق أثرية، رغم وجود مخالفات بنائية داخلها.
وأكد على أن هناك اتجاهًا لمراجعة بعض بنود القانون، خاصة ما يتعلق بالتصالح في الجراجات، وكذلك إعادة النظر في مسألة اعتبار مناطق سكنية كاملة كمناطق أثرية.
وأضاف أن التعديل المقترح سيشمل حالات استكمال البناء، خاصة المواطنين الذين قاموا بإنشاء الحوائط ولم يتمكنوا من صب السقف لاستكمال الدور، وهي نسبة تقترب من 30 إلى 40% من الحالات غير المكتملة.
حلول موسعة ومجالات التطبيق الجديدةوأوضح أن التعديلات المرتقبة ستشمل أيضًا بعض حالات البناء في الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، حيث يؤدي التصالح إلى تثبيت وضع المبنى دون إمكانية التوسع أو التعلية أو الإحلال.
وأشار إلى أن هذه التعديلات من شأنها حل ما يقرب من 90% من مشكلات مخالفات البناء، مؤكدًا أن الحكومة ستتقدم بالمشروع للبرلمان مع ترحيب بتوسيع التيسيرات دون اعتراض على أي تحسينات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك