النائب محمد الفيومي: التعديلات المقترحة على قانون التصالح بمخالفات البناء تخفف الأعباء عن المواطنين

قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يتضمن مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إجراءات البت في الطلبات.

وأضاف الفيومي، في مداخلة هاتفية لبرنامج" على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة" صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استعرضت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أبرز التعديلات المقترحة.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي استعرضتها الوزيرة اليوم خلال الاجتماع، كان من بينها السماح بالتصالح على الجراجات، بجانب التصالح في المناطق ذات الطبيعة الأثرية.

ولفت إلى أن هناك مناطق كاملة في القاهرة مثل عين شمس والمطرية مصنفة كمناطق أثرية، وليس بها حالة تصالح واحدة رغم وجود أبراج ومبانٍ بها.

وتابع أن التعديلات تشمل كذلك السماح باستكمال الأعمال للمباني التي تم التصالح على أجزاء منها، مثل صب الأسقف بعد التصالح على الأعمدة والحوائط، بجانب الإعفاء من اشتراطات تشطيب الواجهات في بعض الحالات، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

واستكمل أن المشروع المقترح يمد فترة تطبيق القانون حتى عام 2028 حال إقراره، بهدف إتاحة الفرصة لملايين المواطنين الذين لم يتقدموا بعد للتصالح، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة منذ بدء تطبيق القانون وحتى الآن بلغ نحو مليوني طلب، تم البت في حوالي 1.

725 مليون حالة بنسبة إنجاز تقترب من 87%.

وأوضح أن هناك ما لا يقل عن 3 ملايين حالة أخرى لم تتقدم للتصالح حتى الآن لأسباب متعددة، مشددًا على أهمية استمرار فتح باب التصالح لتقنين الأوضاع، مع ضرورة منع استفادة المخالفين من الدعم غير المستحق مثل الكهرباء المدعمة قبل تقنين أوضاعهم.

ولفت إلى أن التعديلات تتضمن منح المحافظين صلاحيات أوسع لتفويض رؤساء المدن والأحياء في اعتماد نموذجي 7 و8، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وتقليل مدة الانتظار، بالإضافة إلى الاعتماد على مهندسين نقابيين في إعداد تقارير السلامة الإنشائية للتيسير على المواطنين.

واستطرد أن المشروع يتضمن تخفيضات تصل إلى 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات، مثل حاملي" تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لاستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء.