قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وزيرة التنمية المحلية استعرضت في جلسة برلمانية اليوم أبرز المعوقات التي كانت تعترض مسار قانون التصالح، كاشفة عن حزمة من التعديلات التشريعية المقترحة لتذليل هذه العقبات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" على مسئوليتي"، أن التعديلات الجديدة تحمل مفاجآت سارة، حيث ستسمح بالتصالح على" الجراجات" واستكمال أعمال الأدوار، فضلاً عن التصالح في المناطق المتاخمة للآثار بضوابط معينة، مع منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، وتفويض المحافظين باعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع وتيرة العمل.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن الوزارة حققت طفرة في إنجاز الطلبات، حيث تم الانتهاء من 87% من إجمالي الطلبات المقدمة، مشيراً إلى أن هناك نحو مليوني حالة تصالح منذ مايو 2025، بينما لا يزال هناك 3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح حتى الآن، وهو ما يجعل التعديلات الجديدة بمثابة طوق نجاة لهم.
وذكر النائب أن التعديلات شملت تسهيلات مالية وإجرائية، من بينها السماح بتقسيط مبالغ التصالح على مدار 5 سنوات دون فوائد، والاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من" مهندس نقابي" بدلاً من" استشاري" لتقليل التكلفة، لافتاً إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تربط كافة الجهات المعنية؛ لضمان الرد على الطلب خلال شهر واحد، وفي حال تجاوز المدة دون رد، يُعتبر الطلب مقبولاً بشكل تلقائي.
وأكد أن ممثل وزارة الزراعة خلال الجلسة البدء في تعديل قانون الزراعة لحل أزمة المباني الحاصلة على تصالح وخارج الأحوزة العمرانية، واصفاً هذه الخطوات المتكاملة بأنها إنجاز تشريعي سينهي معاناة ملايين الأسر المصرية مع مخالفات البناء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك