كشفت الدكتورة رحاب طه، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية، مؤكدة أن العمل يرتكز على محاور جوهرية تهدف في المقام الأول إلى تحديث منظومة المنتجات الاستثمارية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالبدائل المتاحة، لا سيما صناديق الاستثمار التي توفر تنوعاً كبيراً للمدخرين.
وقالت طه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية" ON"، إن قطاع صناديق الاستثمار يعيش طفرة حقيقية ونمواً ملموساً في الآونة الأخيرة، وهو ما يترجم ثمار جهود الهيئة في هيكلة الأسواق وفتح آفاق جديدة لجذب قاعدة أعرض من المستثمرين بمختلف فئاتهم.
وأضافت أن الأرقام تعكس نجاح هذا المسار، حيث قفز إجمالي أصول صناديق الاستثمار ليتخطى حاجز الـ 410 مليارات جنيه بحلول نهاية مارس 2026، مرجعة هذا الصعود القياسي إلى التطوير الشامل للقواعد التنظيمية وابتكار أدوات مالية متنوعة تلبي تطلعات السوق.
وأوضحت مستشار رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت صدور حزمة من الضوابط والقرارات التي استهدفت استقطاب شرائح استثمارية جديدة، عبر تنويع الأوعية الادخارية مثل صناديق الذهب والصناديق العقارية، مشددة على أن الهيئة نجحت في صياغة إطار تشريعي ورقابي محكم ينظم عمل صناديق الذهب في مصر لضمان كفاءتها وشفافيتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك