في ضربة أمنية جديدة تؤكد استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة البؤر الإجرامية الخطرة، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة في توجيه ضربة استباقية قوية لتشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب داخل المناطق الجبلية بمحافظة قنا، مستغلًا الطبيعة الوعرة للظهير الصحراوي الشرقي لإدارة نشاطه بعيدًا عن أعين القانون.
وكشفت التحريات عن تورط عناصر التشكيل في إدارة مواقع كاملة لطحن خام الكوارتز واستخلاص الذهب بصورة غير قانونية مدعومين بترسانة ضخمة من الأسلحة النارية والذخائر، في مشهد يعكس حجم الخطورة الإجرامية التي تمثلها تلك العصابات على الأمن العام والاقتصاد القومي، قبل أن تتمكن القوات من مداهمة أوكارهم وضبط المتهمين والمعدات المستخدمة في نشاطهم غير المشروع.
رصد قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية قيام تشكيل عصابي يضم 25 عنصرًا إجراميًا، من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول، بالتنقيب غير المشروع عن الذهب وإدارة.
كشفت التحريات قيام عناصر التشكيل بتشغيل مواقع لطواحين خام الكوارتز بالمنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ومع اقتراب قوات الشرطة بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات والتي بادلتهم بالمثل، وأسفر عن مصرع أحد عناصر التشكيل، وضبط باقي المتهمين.
كما أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر شملت مدفع RPG، ورشاش متعدد، و10 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى 2 كيلوجرام من مخدر الشابو، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.
كما تم ضبط 13 طاحونة مستخدمة في نشاطهم الإجرامي، وحفار، و7 سيارات نقل، و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع.
تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة القانونية للتنقيب غير المشروع عن الذهبوقال أحمد مغاوري المحامي، إن قانون الثروة المعدنية المصري ينظم أعمال البحث والتنقيب عن الخامات التعدينية، ويُجرم أي عمليات استخراج أو استغلال للمعادن دون الحصول على التراخيص الرسمية من الجهات المختصة.
وأضاف أن العقوبات المقررة تصل قانونًا لجرائم التنقيب غير المشروع عن الذهب واستخراج خامات التعدين بدون ترخيص إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، مع مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة، فضلًا عن تشديد العقوبة حال اقتران الواقعة بحيازة أسلحة نارية أو مواد مخدرة أو مقاومة السلطات.
كما يواجه المتهمون في مثل هذه الوقائع اتهامات أخرى تتعلق بحيازة الأسلحة الثقيلة والذخائر دون ترخيص، والإتجار في المواد المخدرة، وتكوين تشكيل عصابي، وهي جرائم قد تصل عقوباتها إلى السجن المشدد أو المؤبد وفقًا لظروف كل واقعة وما تسفر عنه التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك