‫ الحكم لصالح مدير مخول بالتوقيع على سجل تجاري

«الاستئناف» تقضي بشطب اسمه بعد فقدان صلاحياته.

الحكم لصالح مدير مخول بالتوقيع على سجل تجاريقضت محكمة الاستثمار والتجارة ـ الدوائر الاستئنافية بشطب اسم مدير مخول بالتوقيع من قائمة المدراء المخولين بالتوقيع بالسجل التجاري للشركة محل الخلاف وإلزام الجهة المختصة بالتأشير على ذلك في السجل التجاري.

تفيد الوقائع أنّ مستأنفاً أقام دعواه أمام الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة ضد شخصين ومصنع وجهة حكومية مطالباً إياهم بمحو وشطب اسم المدعي من السجل التجاري للمدعى عليها الأولى وهو المصنع مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

تحكي الوقائع أنّ المدعي الذي أقام الدعوى كان يعمل في مصنع وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد وتمت إضافته كمدير ومخول بالتوقيع كما هو ثابت بالسجل التجاري.

وفجأة قام المدعى عليهم بإخطار المدعي بالتوقف عن العمل وقطع علاقته نهائياً بالشركة وبالفعل منع من دخول الشركة ومن ممارسة عمله وفقاً لعقد العمل المبرم بينهما، كما توجد عدة دعاوى متبادلة بين كل من المدعي والمدعى عليهم مطالباً بحقوقه المالية والاستثمارية مما يؤكد انتهاء عقد العمل بينهم ويتعين شطب اسمه من السجل التجاري وقيد المنشأة الخاص به.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في حقوقه المالية، وضرورة شطب اسمه كمدير مخول بالتوقيع من السجل التجاري وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدم المحامي صلاح الجلاهمة أسباباً لاستئنافه منها الخطأ في تطبيق وتأويل أحكام قانون السجل التجاري ومخالفة الغاية التي شرع من أجلها وأنّ بقاء اسم المخول بالتوقيع مقيداً بالسجل التجاري رغم انتفاء سلطته الفعلية واستحالة ممارسته لأي اختصاص إداري أو مالي فقد أفرغ السجل التجاري من وظيفته وعرضه لمسؤوليات قانونية جسيمة عن تصرفات لا يملك منعها أو الإشراف عليها كما ضلل غير المتعاملين مع الشركة بشأن حقيقة من يديرها فعلياً وهذا يتعارض مع التنظيم القانوني للسجل التجاري، بالإضافة إلى مخالفة الثابت بالأوراق قولاً لأنّ المستأنف قد تمّ إخطاره رسمياً بتعليق جميع مهامه الوظيفية والإدارية والمالية وأنه منع فعلياً من ممارسة عمله ومن دخول مقر الشركة فضلاً عن وجود نزاع بين طرفي العلاقة الوظيفية وهي وقائع لم ينكرها الأطراف.

وجاء في مذكرة المحامي الجلاهمة أنّ المحكمة وبعد اطلاعها على الأوراق والمستندات والسجل التجاري للشركة تبين أنّ الشركة ذات مسؤولية محدودة وأن اسم المستأنف مقيد بسجلاتها كمدير بصلاحيات كاملة ومطلقة وليس هناك ما يمنع مدير الشركة من الاستقالة في أي وقت من إدارة الشركة والتنحي عن عمل الإدارة ويطلب شطب اسمه من السجل التجاري أو الفرع طالما لم يكن هناك مانع قانوني وقد خلت أوراق الدعوى من سبب، وأقام دعواه على أساس سليم من الواقع والقانون دون أن يشترط لقبول طلبه ثبوت قبول استقالته وغاية المشرع أن يكون السجل التجاري وسيلة لتنظيم النشاطات التجارية والتراخيص لممارستها وجعلها أداة لفرض الرقابة القانونية والإشراف عليها.