"اقتصادية النواب" تقر موازنة هيئة الاستثمار بإجمالي 24.7 مليار جنيه

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع الموازنة العامة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث استعرضت اللجنة كافة بنود المشروع ومحدداته المالية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور حسن ميره، وكيل وزارة الشؤون المالية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرض تفصيلي لمشروع الموازنة، متضمنًا تقديرات الإيرادات والمصروفات والاستخدامات الاستثمارية والرأسمالية للعام المالي الجديد، في إطار التوجه نحو تعزيز كفاءة الأداء المالي وزيادة موارد الهيئة.

وكشف مشروع الموازنة عن استهداف تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 14.

988 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 12.

5 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2025/2026.

وشملت الإيرادات المستهدفة نحو 13 مليار جنيه من إيرادات النشاط، مقارنة بـ11.

1 مليار جنيه في الموازنة التقديرية للعام السابق، إلى جانب 1.

788 مليار جنيه إيرادات وأرباحًا أخرى، فضلًا عن 200 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد.

كما أظهرت الموازنة نموًا ملحوظًا في الإيرادات الرأسمالية، التي من المستهدف أن تسجل نحو 9.

709 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 8.

162 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وبذلك يرتفع إجمالي مشروع موازنة الهيئة إلى نحو 24.

698 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ20.

662 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق.

كما تضمن مشروع الموازنة تقديرات بصافي ربح يبلغ 6.

79 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ5.

61 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.

وأظهرت الموازنة أيضًا ارتفاع الاستخدامات الاستثمارية إلى 3.

411 مليار جنيه، مقابل 2.

364 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، إلى جانب تحويلات رأسمالية بقيمة 6.

298 مليار جنيه، مقارنة بـ5.

798 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع أن مشروع الموازنة يعكس استمرار جهود تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز البنية المؤسسية والخدمية للهيئة، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.