ويجري تمويل واردات الذهب بالدولار، ما يعني أن المشترين يضطرون للسحب من الاحتياطات الأجنبية أو تحويل الروبية لإتمام عمليات الشراء.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا قبل أيام المواطنين إلى الإحجام عن شراء الذهب لمدة عام، في ظلّ استمرار تراجع الروبية أمام الدولار الذي فاقمته الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى نحو 15%، مقارنة بـ6% سابقا، علما أن الهند تضرّرت بشدّة من جراء أزمة الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو خُمس النفط العالمي.
وتُعدّ الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، في حين أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى الضغط على احتياطاتها من العملات الأجنبية.
كذلك، ساهمت الأسعار المرتفعة للنفط الخام في زيادة فاتورة الواردات، ما فرض ضغوطا إضافية على ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي.
وحضّ مودي الأحد مواطنيه على ترشيد استهلاك البنزين والديزل في ظلّ اضطراب الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
ويُعد الذهب الذي يُنظر إليه كرمز للثروة والازدهار ويُستخدم على نطاق واسع في حفلات الزفاف والمهرجانات، ثاني أكبر واردات الهند بعد النفط الخام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك