أكد وزير العمل حسن رداد أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تحظى باهتمام ودعم كامل من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تؤكد دائمًا على أهمية تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، باعتبارهم شركاء أساسيين في عملية التنمية.
وأعلن الوزير، خلال لقائه، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المختصة بوزارة العمل والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، للبدء الفوري في تنفيذ كافة أوجه التعاون المشترك بشأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانبين لدعم هذه الفئة وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
ووجّه وزير العمل بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بجميع المحافظات، مع إتاحة مناهج تدريبية تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، إلى جانب تخصيص مراكز تدريب مهني ثابتة ومتنقلة لتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مستعرضًا جهود الوزارة في هذا الملف، خاصة تكثيف عمليات التفتيش لمتابعة الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم داخل المنشآت.
كما وجّه الوزير بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ملتقيات التوظيف والنشرات الدورية التي تعلن عنها الوزارة، فضلًا عن تكثيف حملات التوعية لأصحاب الأعمال بأهمية تنفيذ أحكام القانون الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز ثقافة الدمج داخل مواقع العمل المختلفة.
كما أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تقديم الدعم الكامل، من خلال إصدار شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لهم بالمجان، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوفير فرص تشغيل لائقة تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.
وأوضحت أن الدولة المصرية تنظر إلى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا دستوريًا وحقوقيًا أصيلًا، وليس مجرد واجب إنساني، مشيرة إلى أن التجربة المصرية نجحت في بناء نموذج متكامل قائم على التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الدمج والتمكين الشامل.
وأضافت أن مصر شهدت طفرة كبيرة في ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بداية من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة" 2026 ـ 2030"، والتي تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستند إلى سبعة محاور رئيسية تغطي مختلف الحقوق والخدمات، تشمل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والدمج المجتمعي، والإتاحة، والتمكين السياسي والثقافي، وذلك بهدف بناء بيئة داعمة تكفل المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن المجلس يعمل حاليًا على إعداد خطة العمل التشغيلية للاستراتيجية لضمان التنفيذ الفوري والمتابعة الدقيقة، لافتة إلى أن صياغة الاستراتيجية تمت وفق نهج تشاركي واسع، بمشاركة خبراء ومتخصصين ومؤسسات مجتمع مدني، بما يعكس الاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوضحت أن جهود الدولة أسهمت في توفير أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة من 2020 حتى 2024، إلى جانب إصدار نحو 1.
5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، فضلًا عن تحقيق تطور غير مسبوق في منظومة التعليم الدامج، مؤكدة أن الدمج والتمكين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية استمرار التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والشركاء المعنيين لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص دمجهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
ومنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: " التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك