«القومي لتنظيم الإعلانات»: نعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيما وشفافية

جاء ذلك لاستعراض جهود الجهاز في ضبط منظومة الإعلانات على الطرق العامة ودعم جهود الدولة في تحسين المشهد الحضاري.

واستعرضت المهندسة إيمان نبيل الملامح العامة لموازنة الجهاز للعام المالي المقبل 2026/2027، موضحة أن موارد الجهاز تعتمد على المخصصات التي تقررها الدولة، وعائد استثمار أمواله، إلى جانب نسبة 10% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات واللافتات، بما يدعم قدرة الجهاز على أداء مهامه بكفاءة.

وأكدت أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات على الطرق العامة، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الحصر والإدارة للأصول الإعلانية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة ودعم سرعة اتخاذ القرار.

وأوضحت أنه تم إعداد الدليل الإرشادي وتعميمه على جميع الجهات المختصة على مستوى الجمهورية، إلى جانب عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمحافظات والمدن الجديدة، في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للجهاز باعتباره الجهة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

وأضافت: نعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والوزارات المختلفة، ودعم التحول الرقمي وتطوير آليات العمل المؤسسي، بما يواكب توجهات الدولة نحو الحوكمة ورفع كفاءة الخدمات، ويسهم في الحد من المظاهر العشوائية وتحسين المشهد الحضاري ورفع مستويات السلامة على الطرق.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيما وشفافية، تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على النسق الحضاري والطابع العمراني للدولة المصرية.

واختتمت بأن الجهاز، المنشأ بموجب القانون رقم 208 لسنة 2020، يختص بوضع الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري.