أطلقت وزارة الطاقة والمعادن، خلال اللقاء الإعلامي، الخطة الاستراتيجيةالمحدثة للحياد الصفري، والإطار التنظيمي لأسواق الكربون، ضمن توجهاتسلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيزموقعها كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، جاء اللقاء الإعلامي الذي عقد بديون عام الوزارة، بحضور معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل الوزارة وعدد من المسؤولين والإعلاميين تأكيداً على حرص الوزارة على تعزيز التواصل التواصل وإتاحة البيانات وفق منهج الشفافية ومصداقية المعلومات.
وترتكز الخطة الطموحة المحدثة التي رسمتها وزارة الطاقة والمعادن ممثلة بمركز عُمان للحياد الصفري على تقييم واقعي لمسار الانبعاثات وفق بياناتحديثة، مع تحديد أولويات الخفض بما يتوافق مع الاقتصاد الوطني، وتحديدالممكنات والتمويل اللازم، إلى جانب استكشاف فرص التحول إلى اقتصادمنخفض الكربون.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: إن اعتماد الخطة الوطنية المحدثة للحياد الصفري يأتي خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد متين ومستدام ومنخفض الكربون، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان عالميًا، وينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأوضح معاليه أن مسار الحياد الصفري يحقق فوائد اقتصادية ومناخية مهمة، من خلال تعزيز الصناعات الخضراء ورفع القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في هذا القطاع، إلى جانب رفد السلطنة بتقنيات حديثة لخفض الانبعاثات، والمساهمة في رفع الناتج المحلي.
وأضاف معالي المهندس أن الإطار التنظيمي لأسواق الكربون يأتي بوصفه أحد أهم الممكنات الداعمة لتنفيذ الخطة، من خلال وضع إطار تنظيمي وطني متكامل لأسواق الكربون في سلطنة عُمان، يُرسي قواعد واضحة وإجراءات مبسطة تشجع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بما يسهم في إيجاد فرص عمل أوسع، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
ويستهدف الإطار التنظيمي لأسواق الكربون تحقيق عدد من الأهداف، من بينها تحويل خفض الانبعاثات المستهدف بنسبة 33% بحلول عام 2035 إلى أرصدة كربونية قابلة للاستثمار والتحقق والتداول، واستقطاب الاستثمارات الدولية والخاصة إلى مشاريع التخفيف والتكيف في سبعة قطاعات وطنية رئيسية، إلى جانب ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمورد موثوق يقوم على حوكمة أرصدة كربونية عالية النزاهة في الأسواق العالمية.
وأوضح معالي المهندس أن قطاع النفط والغاز شهد في عام 2025 أداءً متوازنًا جمع بين استدامة الإنتاج، والتوسع في الاستكشاف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وخلال عام 2026، تم الإعلان عن جولة مزايدة لخمس مناطق امتياز للاستثمار، مع مواصلة الجهود للمحافظة على مستويات الإنتاج واستقرار الاحتياطي.
وبيّن معاليه أن المؤشرات تؤكد استمرار عطاء هذا القطاع الحيوي الذي يقوم عليه اقتصاد السلطنة، حيث بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات نحو مليون برميل يوميًا، بإجمالي إنتاج سنوي بلغ 365.
8 مليون برميل.
كما تم حفر 64 بئرًا استكشافية وتقييمية، منها 47 بئرًا للنفط و17 بئرًا للغاز، بما يعكس استمرار الاستثمار في تعزيز الاحتياطيات، التي بلغت نحو 4.
7 مليار برميل من النفط والمكثفات، إضافة إلى 22.
3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشار معالي المهندس إلى أن قطاع الغاز يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث تجاوز متوسط الإنتاج اليومي نحو 151 مليون متر مكعب، فيما تجاوزت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 11 مليون طن متري، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمورد موثوق للطاقة.
كما واصل القطاع تحقيق تقدم ملموس في نسب التعمين، التي بلغت ما يقارب 91.
6%، إلى جانب تعزيز المحتوى المحلي عبر توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعظّم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتابع معالي وزير الطاقة والمعادن حديثه قائلاً: في سياق مواصلة الجهود المبذولة والمؤشرات الإيجابية، احتفلنا في عام 2025 بمرور مئة عام على توقيع أول اتفاقية للاستكشاف والتنقيب في قطاع النفط والغاز، وهي محطة تاريخية شكّلت انطلاقة هذا القطاع الحيوي، وأسست لمسيرة تنموية راسخة أسهمت في بناء الاقتصاد الوطني.
وتواصل وزارة الطاقة والمعادن أداء دورها المحوري في قيادة وتطوير قطاعات الطاقة والمعادن، بما يعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، ويدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي قطاع المعادن، أشار معالي المهندس إلى أنه تم طرح أربع مناطق امتياز في عام 2025، وجارٍ تقييم العطاءات، إلى جانب وجود 28 منطقة امتياز مشغلة، و13 شركة تدير العمليات في هذه المناطق.
وسنعزز تقدمنا خلال عام 2026 بطرح ثلاث مناطق امتياز وثلاثة مواقع عامة للاستثمار، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في السوق العُماني.
وأضاف معاليه أن عام 2025 شهد تحولًا نوعيًا في القطاع، يعكس تسارع تطويره كمحرك واعد للتنويع الاقتصادي، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومناطق الامتياز التعدينية في خامات النحاس والكروم والملح، بما يعزز الإيرادات المستقبلية ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مع توقعات بنمو متسارع خلال الأعوام المقبلة، مدفوعًا بدخول مناطق امتياز جديدة حيز التشغيل.
كما ارتبط هذا التوجه برؤية وطنية لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية وتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع، إلى جانب تحقيق إنجاز نوعي باكتمال رقمنة جميع العمليات عبر منصة «طاقة»، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويدعم بيئة الاستثمار.
وفي قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، شهد عام 2025 تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، شملت مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب التوسع في مشاريع الكهرباء والبنية الأساسية المرتبطة بها.
كما تم إطلاق وتطوير مبادرات واتفاقيات في قطاعي الهيدروجين والطاقة المتجددة، وإنشاء ممرات تصدير للأسواق العالمية، مع وضع سياسات واستراتيجيات تستهدف تحقيق نسبة لا تقل عن 10% من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنهاية العام، إضافة إلى رسم خارطة طريق واضحة للتحول إلى الطاقة المستدامة، بما يحقق نسبة تتراوح بين 60 و70% بحلول عام 2040، وصولًا إلى نسبة تتراوح بين 90 و100% بحلول عام 2050.
وفي إطار التوجه نحو الحياد الصفري، تواصل الوزارة تنفيذ مبادرات طموحة تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة الطاقة.
فقد تم في نهاية عام 2024 تدشين مركز عُمان للحياد الصفري، واعتماد سياسات داعمة للتحول في الطاقة، وإطلاق البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة «كفاءة»، بالتعاون مع وزارة العمل وجامعة السلطان قابوس، لتأهيل الكفاءات العُمانية في مجال التدقيق الطاقي.
ويُعد البرنامج أحد المرتكزات الوطنية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، من خلال تطوير السياسات والمعايير، ورفع كفاءة الأجهزة والمباني، وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.
كما تعمل الوزارة على تبني سياسات داعمة للتحول في الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأكد معاليه أن الوزارة ماضية قدمًا في تنفيذ خططها الاستراتيجية، وتعزيز شراكاتها المحلية والدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عُمان في قطاعات الطاقة والمعادن، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، دعمًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
من جانبه، استعرض الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام المديرية العامة للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز عرضا مرئيا حول القطاع وما حققمن إنجازات نوعية، مشيرا بأن القطاع يركز خلال الخطة 2026 علىالمحافظة على مستويات الإنتاج واستقرار الاحتياطيات، إلى جانب تعزيزالسلامة التشغيلية، والعمل على تسويق مناطق الامتياز المتاحة عبر طرحجولة مزايدة تشمل مناطق جديدة، بما يدعم استقطاب الاستثمارات وتعزيزنمو القطاع في السنوات القادمة.
موضحا بأن المؤشرات تعزز من تمكين الكفاءات الوطنية، لتبلغ نسبة التعمينفي الشركات المشغلة نحو 91.
6%، إلى جانب توفير ما يقارب 20 ألففرصة عمل مباشرة، فضلاً عن آلاف الفرص غير المباشرة.
فيما سجل القطاع في السلامة والاستدامة، أداء متميزا من خلال منظومةمتكاملة للصحة والسلامة المهنية، حيث بلغت ساعات العمل أكثر من 503 ملايين ساعة بدون إصابات، مع تسجيل صفر وفيات، ما يعكس التزاماً عالياًبمعايير السلامة.
كما واصل القطاع جهوده في تعظيم القيمة المحلية المضافة، حيث تجاوزالإنفاق على المحتوى المحلي 11 مليار ريال عُماني خلال العقد الأخير، إضافة إلى إطلاق برنامج “مجد” لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة.
موضحا: إن عدد المشاريع المنفذة في المسؤولية الاجتماعية بلغت نحو 1521مشروعاً بإجمالي إنفاق قدره 85.
6 مليون ريال عُماني خلال السنواتالعشر الماضية، شملت مجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب والبنيةالأساسية المجتمعية.
فيما بلغ عدد الشركات المشغلة 17 شركة تعمل في 34 منطقة امتياز، منها12 شركة حققت إنتاجاً تجارياً في 18 منطقة، إلى جانب توقيع 4 مناتفاقيات الامتياز، ما يساهم في المحافظة على مستويات الإنتاج وتطويرالموارد.
العرض المرئي لقطاع المعادنواستعرض المهندس سعود بن خميس المحروقي المدير العام للمديرية العامة للمعادن عرضا مرئيا، مبينا أن قطاع المعادن في سلطنة عُمان يواصل تحقيق مؤشرات نمو إيجابية، مدفوعا بحزمة من السياسات التطويرية التيتستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار، وتعظيم القيمة المضافة، وترسيخ مبادئالاستدامة البيئية، بما يدعم دوره كمحرك رئيسي للتنويع الاقتصادي.
وتظهر البيانات أن القطاع شهد خلال عام 2025 توقيع 6 اتفاقيات امتياز جديدة، ليصل إجمالي مناطق الامتياز التعدينية إلى 28 منطقة، في وقت سجلت فيهصادرات مركزات النحاس ارتفاعاً ملحوظاً لتبلغ نحو 95 ألف طن، معتحقيق استثمارات تجاوزت 105 ملايين ريال عُماني.
وفي إطار تطوير البيئة الاستثمارية، ركزت الجهود على التوسع في طرحمناطق الامتياز والمواقع العامة، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال عبر منصة“طاقة” الرقمية، واعتماد أنظمة رقابية ذكية لمتابعة العمليات التشغيليةلشركات التعدين، بما يعزز مستويات الحوكمة والامتثال.
كما سجل القطاع أداءً إنتاجيا متميز، حيث بلغ إجمالي الإنتاج نحو 65مليون طن، فيما وصلت المبيعات إلى 60 مليون طن بقيمة إجمالية تقارب159 مليون ريال عُماني.
وفي جانب الاستدامة، يتبنى القطاع ممارسات التعدين المسؤول من خلالتقليل الأثر البيئي، وإلزام الشركات بدراسات تقييم الأثر البيئي، وتطبيقبرامج إعادة تأهيل المواقع التعدينية، إلى جانب دعم الابتكار في تقنياتالتعدين منخفضة الانبعاثات، بما يتماشى مع التوجه نحو اقتصاد منخفضالكربون.
ومن خلال الخطط الطموحة القادمة، تتجه الاستراتيجية إلى التوسع فياستكشاف المعادن الاستراتيجية، وتعزيز التصنيع المحلي للحد من تصديرالخامات الأولية، إلى جانب دعم شركة متاجرة المعادن كذراع وطني لتسويقالمنتجات المعدنية، وطرح مزيد من مناطق الامتياز والمواقع العامة للاستثمار.
ويؤكد هذا الأداء المتصاعد أن قطاع المعادن يمضي بخطى متسارعة نحوتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وفتح فرص أكبر للاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية.
العرض المرئي للطاقة المتجددة والهيدروجينوأضاف المهندس حمود بن حمد الصوافي المدير العام للمديرية العامةللطاقة المتجددة والهيدروجين في العرض المرئي عن حزمة من الخططوالمشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة والهيدروجين منها وضع خطةلمراجعة هيكل سوق الكهرباء بالتعاون مع الجهات المختصة، وتفعيل نموذجوطني للطاقة لدراسة تأثير المتغيرات المختلفة على القطاع، بما يدعم اتخاذقرارات فنية ومالية أكثر كفاءة.
كما تشمل الخطط البدء في تنفيذ توصياتاستراتيجية عُمان للتحول في الطاقة بعد اعتمادها، إلى جانب تنفيذتوصيات استراتيجية الطاقة المتكاملة، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز ثقافةالتحول الطاقي، عبر اعلان جائزة كفاءة الطاقة “رشد” خلال أسبوعالاستدامة 2026، والعمل على تطوير آليات تلبية طلبات الكهرباء للقطاعالصناعي.
وفي مجال الطاقة المتجددة، تستهدف سلطنة عُمان رفع مساهمة الطاقةالمتجددة إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي إنتاج الطاقة بنهاية عام2026، إلى جانب استكمال تصميم منصة قاعدة البيانات الوطنية للطاقةالمتجددة وطرحها للتنفيذ، وتخصيص وتجهيز مواقع جديدة لمشاريع الطاقةالمتجددة.
كما تتضمن الخطط تطوير نظام شهادات الطاقة المتجددة، وطرحمناقصة لتزويد جزر الحلانيات بالطاقة المتجددة عبر نظام متكامل يعتمدعلى الطاقة النظيفة وبطاريات التخزين، بهدف تقليل الاعتماد على الوقودالتقليدي.
وفي قطاع الهيدروجين، حققت سلطنة عمان إنجازات هامة خلال جولتيالمزاد السابقتين للهيدروجين الأخضر، حيث وصلت الاستثمارات إلى أكثرمن 44 مليار دولار فيما تبلغ سعة الطاقة المتجددة 26.
6 جيجاوات بحلولعام 2030، مع إنتاج 1 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بحلولعام 2030.
وتركز الأعمال حاليا على تسريع وتيرة تطوير المشاريع عبراستكمال نظام “التصريح الموحد” لتبسيط الإجراءات، إلى جانب تنفيذاتفاقية تطوير ممر تجاري للهيدروجين المسال بين سلطنة عُمان ومملكةنيذرلاندز، بما يعزز حضور سلطنة عُمان في الأسواق العالمية للطاقةالنظيفة.
كما سيتم إطلاق دليل المستثمر لقطاع الهيدروجين الأخضر لتوفيررؤية متكاملة لبيئة الاستثمار، واستكمال المرحلة الثانية من دراسة تخزينالهيدروجين في مكامن الأرض الطبيعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك