أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخاص بتحريك أسعار باقات الإنترنت المنزلى وخدمات الهاتف المحمول، والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 6 مايو 2026، وشمل زيادات تراوحت بين 9% و15% على مختلف الباقات والخدمات المقدمة للمستخدمين.
واختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، حيث اعتبر مقيم الدعوى أن القرار المطعون عليه يمثل تحميلًا مباشرًا للمواطنين بأعباء مالية إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن خدمات الإنترنت والاتصالات لم تعد من الكماليات، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا فى حياة المواطنين اليومية، سواء فى الدراسة أو العمل أو المعاملات الحكومية أو التواصل الاجتماعى والخدمات الرقمية المختلفة.
وأشار مقيم الدعوى، إلى أن شركات الاتصالات الأربع، قامت بتطبيق الزيادة الجديدة بشكل متزامن، ودون أى إخطار مسبق أو تمهيد للمستخدمين، مؤكدًا أن الشركات بررت تلك الخطوة بقرار صادر من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يهدف - بحسب البيان الرسمى - إلى دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع فى البنية الأساسية لمواكبة الزيادة المتنامية فى الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك