وثيقة الملكية والطروحات.. استراتيجية الدولة لإنعاش الاقتصاد

تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ترتكز بشكل أساسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة، وجذب الاستثمارات.

وبحسب تحديثات مايو 2026، تعمل الحكومة على تسريع هذه المسارات لتعظيم قيمة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد وثيقة سياسة ملكية الدولة طرح نفسها من جديد للنقاش الاقتصادي، في نسختها المحدثة، والتي تعكس تحولاً ملحوظاً في فلسفة إدارة الأصول العامة ودور الدولة في النشاط الاقتصادي، فبعد إطلاقها لأول مرة في عام 2022، باعتبارها إطاراً استراتيجياً لتنظيم وجود الدولة في القطاعات المختلفة، جاء التحديث الأخير ليؤكد التزام الحكومة بتعميق دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تخصيص موارد وأصول الدولة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحديات الاقتصاد الكلي.

التحديث الجديد المنتظر الإعلان عنه قريباً، لا يقتصر فقط على إعادة تصنيف القطاعات الاقتصادية، فيما يتعلق بالتخارج أو الاستمرار أو الشراكة فحسب، بل يتجاوز ذلك نحو وضع آليات أكثر ووضوحاً ومرونة لتنفيذ هذا التوجه، فقد تم إدخال تعديلات على نسب المشاركة المستهدفة للدولة في عدد من القطاعات، مع التركيز على تقليص الوجود في القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة أعلى، مقابل الاحتفاظ بدور استراتيجي في القطاعات الحيوية ذات البعد الأمني أو الاجتماعي، الأمر الذي يعكس إدراكاً متزايداً بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ليصبح أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويرتبط تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل وثيق مع برنامج الطروحات الحكومية، الذي يُعد إحدى الأدوات التنفيذية الرئيسية لترجمة مستهدفات الوثيقة إلى واقع ملموس، فمن خلال طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية، وجذب تدفقات نقدية تدعم الاستقرار المالي.