مجلس النواب.. لجنة الداخلية تصادق على تعديل قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 34.

21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.

90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وخلال اجتماع انعقد صباح اليوم، بحضور كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أديب بن براهيم، صادق أعضاء اللجنة النيابية على مشروع القانون ليتم عرضه في مرحلة لاحقة للدراسة خلال جلسة عامة.

وتوصلت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، بمشروع قانون رقم 34.

21، في فبراير الماضي.

ويعدل مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة في أكتوبر 2025، القانون رقم 25.

90 بهدف تحديث قطاع التجزئات والمجموعات السكنية، عبر تبسيط المساطر وتمديد آجال الإذن بالتجزيء.

ومن أبرز مضامين المشروع “رفع مدة رخصة التجهيز، حيث يمكن أن تصل إلى 15 سنة حسب مساحة المشروع وظروفه، بدلا من الآجال القصيرة وتقديم حلول لحالات توقف الأشغال لأسباب قاهرة، وتمكين المشاريع التي سقط الإذن عنها من الحصول على أجل إضافي لاستكمال التجهيز”.

ويأتي مشروع القانون في سياق تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان لتجاوز الإكراهات التي تواجه المنعشين العقاريين والجماعات الترابية.