نظمت المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، اجتماعا متعدد القطاعات، ضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، وفق ما أفاد به، بيان لوزارة الصحة، أمس.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق متعدد القطاعات لتعزيز الآليات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الأمراض المتنقلة، لاسيما الأمراض المتنقلة عبر الحيوانات، والملاريا، والأمراض المرتبطة بالبيئة، إلى جانب الأمراض غير المتنقلة، على غرار أمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية المزمنة، والسرطانات.
وقد تميز الاجتماع بتقديم عرض شامل، أبرز الوضعية الراهنة للأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، مع الوقوف على أبرز النقاط المسجلة في تنفيذ مخطط العمل متعدد القطاعات، إلى جانب التذكير بالدور المنوط بكل قطاع في مجالات الوقاية والترصد والتكفل.
كما قدّم ممثلو مختلف القطاعات خلال هذا اللقاء عرضًا للإجراءات والمبادرات التي تم تجسيدها في مجالات اختصاصهم، إضافة إلى جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز فعالية التدخلات وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال حماية الصحة العمومية وترقيتها.
وأضاف المصدر ذاته أن “أشغال الاجتماع أسفرت عن اقتراح مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، سيتم إدراجها ضمن خارطة طريق خاصة بكل قطاع، لاسيما، تعزيز التنسيق متعدد القطاعات من خلال وضع آلية دائمة للتشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، تحسين تبادل المعلومات والمعطيات الصحية والبيئية والوبائية بما يساهم في تسهيل اتخاذ القرار والكشف المبكر عن المخاطر، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة المواطنين حول عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، مع إشراك وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والمجتمع المدني.
كما تمت الدعوة لترقية مقاربة “صحة واحدة عبر تعزيز التعاون بين قطاعات الصحة البشرية والصحة الحيوانية والبيئة، تعزيز قدرات مختلف المتدخلين من خلال تنظيم دورات تكوينية مستمرة لفائدة المهنيين، تطوير برامج الوقاية من الأمراض غير المتنقلة، لاسيما من خلال تشجيع التغذية الصحية، والنشاط البدني، ومكافحة التدخين، تعزيز أنظمة الترصد الوبائي والإنذار المبكر لضمان استجابة سريعة وفعالة للتهديدات الصحية، تعبئة الموارد الضرورية لضمان استمرارية وفعالية البرامج متعددة القطاعات.
كما تم اقتراح وضع آليات للمتابعة والتقييم الدوري للإجراءات المتخذة وقياس أثرها، تعزيز إشراك الجماعات المحلية والجمعيات والشركاء المجتمعيين في نشاطات الوقاية وترقية الصحة.
للإشارة يعكس هذا الاجتماع حرص السلطات العمومية على تكريس المقاربة متعددة القطاعات في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، بما يساهم في تحسين صحة السكان وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك