أمرت وزارة المالية بمنح ترخيص استثنائي للجماعات المحلية يسمح بتسديد ديون السنوات المالية السابقة المستحقة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المؤسسات العمومية، انطلاقا من ميزانيات سنة 2026، وذلك بهدف تسوية مستحقات مجمدة على مستوى البلديات والولايات وإعادة بعث عدد من الملفات المالية المؤجلة، وذلك في خطوة من شأنها تحريك ملفات مالية ظلت عالقة لسنوات.
وفي السياق، أتاحت وزارة المالية، بصفة استثنائية، بالتكفل بتسوية ديون الجماعات المحلية العالقة الخاصة بالسنوات المالية السابقة، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المؤسسات العمومية، على عاتق ميزانيات الجماعات المحلية لسنة 2026.
وحسب مقرر مشترك صادر بتاريخ 5 ماي 2026 عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، اطلعت عليه “الشروق”، يحمل ترقيم 05، فإن الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة المالية وبعد موافقة الوزير الأول.
وطبقا للمراسلة المؤرخة في 29 مارس 2026 والصادرة عن وزير المالية، وكذا موافقة الوزير الأول بموجب إرسال مؤرخ في 22 أفريل 2026، تقرر منح رخصة استثنائية للتكفل بالنفقات المتعلقة بتسديد ديون الجماعات المحلية المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين، خاصة المؤسسات العمومية، بعنوان السنوات المالية السابقة.
وتضيف المراسلة أن التكفل بهذه النفقات سيتم في حدود الاعتمادات المالية المخصصة ضمن ميزانيات الجماعات المحلية المعنية لسنة 2026.
كما شدد المقرر على ضرورة إرفاق ملفات الالتزام والأوامر بالصرف بجملة من الوثائق، لاسيما مداولات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، حسب الحالة، لإثبات مطابقة النفقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إضافة إلى شهادة إدارية وتقرير مفصل ممضيين من طرف الآمر بالصرف المعني.
وألزمت وزارة المالية الآمرين بالصرف والمراقبين الميزانياتيين والمحاسبين العموميين بالسهر على التطبيق الصارم لمضمون هذا المقرر، الذي وُجّهت نسخ منه إلى المصالح المركزية والجهوية المعنية بالتنفيذ والمتابعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك