أعلنت “الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين” “RéMOR” عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة، صباح يوم غد الخميس (14 ماي)، أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعار: “لا بديل عن رفع التجميد عن المعاشات وتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين/ات”.
ودعت الشبكة، كافة المتقاعدين، إلى “الحضور المكثف والقوي” للتنديد بما وصفته بـ”التجاهل الحكومي للمطالب الملحة للمتقاعدين وذوي الحقوق، والإمعان في استمرار تجميد المعاشات”، مؤكدة أن “الوحدة والنضال سبيل المتقاعدين/ات ضد الإقصاء ومن أجل انتزاع الحقوق وصيانة الكرامة”.
وفي بيان سابق، عبرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن “قلق بالغ واستنكار شديد” لما يتعرض له المتقاعدون وذوو الحقوق والأرامل من “تهميش ممنهج وإقصاء مستمر”، مشيرة إلى أن “استمرار تجميد المعاشات لسنوات طويلة جعل هذه الفئة عاجزة عن تلبية أبسط متطلبات العيش الكريم”.
وأضافت الشبكة أن هذا الوضع يأتي في سياق “يتسم بارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية وتدهور واضح في جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تنامي الأعباء الأسرية والاقتصادية التي تثقل كاهل المتقاعدين”.
وأكد البيان أن الشبكة تطالب “بالزيادة الفعلية والملموسة في المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وضمان الولوج العادل والمنصف إليها، مع تمتيع المتقاعدين بمعاملة تفضيلية في مجالات التغطية الصحية والنقل والسكن والترفيه”.
كما شددت الشبكة على “ضرورة التعجيل بتسوية الملفات المطلبية العالقة في إطار الحوار الاجتماعي والقطاعي، ورفض المساس بالحقوق المكتسبة أو أي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين، إلى جانب المطالبة بحماية مدخرات صناديق التقاعد واسترجاع الأموال التي تم تبديدها أو توجيهها لاستثمارات مضارباتية”.
وحملت الشبكة، الحكومة، “المسؤولية الكاملة عن تداعيات دمج أو تصفية بعض المؤسسات وما قد ينتج عنها من تقليص للخدمات”، معبرة عن رفضها “سياسات تسليع الخدمات الاجتماعية وخصخصة القطاعات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن”.
وأكدت الشبكة كذلك ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة مع النقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 10 و26 دجنبر 2023 وكافة الاتفاقات القطاعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك