أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم أن اللجنة تمكنت من إنجاز 99% من الموضوعات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الحالي، لتحقق بذلك أعلى معدل إنجاز بين لجان مجلس النواب للعام الثاني على التوالي.
وأوضح السلوم أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة وحرصهم على الالتزام بحضور الاجتماعات ومناقشة الملفات المحالة بكل مسؤولية، مشيدًا بروح التعاون والعمل الجماعي التي ساهمت بصورة مباشرة في تحقيق هذا المعدل المرتفع من الإنجاز.
وقال خلال المؤتمر الصحافي، إن اللجنة أنهت 71 موضوعًا من أصل 72 موضوعًا أحيلت إليها، فيما تبقى موضوع واحد فقط لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن الملفات التي تنظرها اللجنة تُعد من أكثر الملفات حساسية وأهمية لارتباطها بالشأنين المالي والاقتصادي وانعكاساتها المباشرة على المجتمع والاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف السلوم أنه يشعر بالفخر بتحقيق اللجنة هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي خلال فترة رئاسته لها، مؤكدًا أن المحافظة على هذا المستوى من الأداء يتطلب جهدًا متواصلًا وتنسيقًا مستمرًا مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وبيّن أن اللجنة تعاملت خلال دور الانعقاد مع ملفات كبيرة ومعقدة، من بينها الحساب الختامي الموحد للدولة، وتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحساب احتياطي الأجيال القادمة، وحساب التأمين ضد التعطل، إلى جانب البيانات المالية لمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الملفات تحتاج إلى اجتماعات مطولة ودراسة تفصيلية وتنسيق مكثف مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت 28 اجتماعًا، بينها 27 اجتماعًا عاديًا واجتماع واحد لفرق العمل، كما رفعت 47 تقريرًا وقدمت 21 رأيًا بشأن الموضوعات المحالة إليها، إلى جانب إصدار 482 مراسلة رسمية في إطار متابعتها للملفات المختلفة.
وأوضح السلوم أن حجم التعاون القائم بين اللجنة والوزارات والجهات المعنية كان له دور رئيس في تسريع وتيرة الإنجاز، لافتًا إلى أن غالبية المشروعات بقوانين التي ناقشتها اللجنة تم التوافق بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومن بينها مشروع قانون المناقصات والمزايدات الذي شهد تعاونًا واسعًا للوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.
وأكد أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، باعتبارها إحدى اللجان الدائمة النوعية بمجلس النواب، تضطلع بدور محوري في دراسة الموضوعات المرتبطة بالمشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطط الاقتصادية والجوانب المالية المتعلقة بأعمال الوزارات والجهات الحكومية، إضافة إلى الميزانيات والحسابات الختامية، الأمر الذي يجعل من سرعة إنجاز هذه الملفات أولوية وطنية مرتبطة بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك