حدّدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار الـ100 عام الماضية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاقوتضمن مشروع القانون ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق، حيث ألزمت المادة (75) الزوج المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه.
ونصّت المادة على أن يكون الاختصاص للمأذون التابع لمحل إقامة المطلق، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، بينما يختص مكتب التوثيق بالشهر العقاري بحالات اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين.
عقوبة الامتناع عن توثيق الطلاقوأكد مشروع القانون أن مهلة الـ15 يومًا مدة إلزامية، ويُعاقب المطلق حال مخالفتها وفقًا للمادة (171)، التي نصت على توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال الامتناع عن توثيق الطلاق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة المطلقة.
حماية الحقوق القانونية للطرفين والحد من النزاعات الأسرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك