بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية والترويج لها، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين التنمية، وتعزيز التصنيع المحلي.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين.
وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي أنَّ الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة، وخبرات تراكمية، وإمكانات تكنولوجية وفنية متطورة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، بما يؤهلها لتلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية.
وأوضح الدكتور المهندس صلاح جمبلاط أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية والأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي، من خلال تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنَّ المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
من جهته، أشاد الدكتور محمد فريد بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.
حرص الأراضي والفرص الاستثماريةوأكّد وزير الاستثمار أهمية تحديد وحصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية والترويج لها بصورة احترافية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والقطاعي، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات المختلفة وعدم تركزها في نطاق جغرافي محدود.
وأضاف أنَّ الدولة تستهدف إتاحة أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، دعمًا لجهود التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
كما أشار الدكتور فريد إلى أنَّ تجربة المناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، وتحفيز النشاط الصناعي والإنتاجي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، مؤكدًا أهمية التوسع في إقامة وتطوير المناطق الاستثمارية المتخصصة بالمحافظات المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.
وشدد وزير الاستثمار على استمرار تطوير الخريطة الاستثمارية وتحديثها بصورة دورية، وربطها باحتياجات المستثمرين الفعلية، لضمان طرح فرص استثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ تعكس الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات الصناعية، في ضوء اهتمامه بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، خاصة مع وجود تعاون صناعي ناجح ومثمر بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البيلاروسية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج في مختلف المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك