أعلنت هيئة المحامين التونسيين الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية رفضا لوضعية المرفق القضائي وتجاهل وزارة العدل مطالب أبناء القطاع.
وعلى رأس قرارات الهيئة الدخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهورية يوم 18 جوان المقبل، مع تجمع احتجاجي بقصر العدالة بالعاصمة.
وقبل الإضراب العام، أعدت الهيئة برنامج إضراب حضوري عن العمل في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان يوم 19 ماي الجاري أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وتتضمن رزنامة التحركات أيضا إضرابا عاما بمحاكم بنزرت وجندوبة وباجة والكاف وسليانة يوم 21 من الشهر نفسه، تليها محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد يوم 25 ماي، ثم يأتي الدور على محاكم قابس ومدنين وقبلي وتطاوين يوم 1 جوان المقبل، وأخيرا الإضراب العام بمحاكم سوسة والمهدية والمنستير والقيروان والقصرين يوم 8 جوان.
كما سيرافق التحركات حمل الشارة الحمراء بالمحاكم بداية من الاثنين المقبل، فضلا عن عقد ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام عما آلت إليه وضعية المحاكم التونسية.
ومنذ فترة، يحتج المحامون على وضعية العدالة في البلاد، حيث ساءت ظروف العمل في المحاكم، وتزايدت التضييقات على عمل فرق الدفاع وغيرها، حسب ما صرحت به هيئة المحامين.
وكانت الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين يوم 1 ماي الجاري قد أقرت مبدأ الإضراب العام والاستعداد للدخول في تحركات ميدانية.
وقبل يومين، طعن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في انعقاد جلسة هيئة المحامين بغاية إبطال قراراتها، معتبرا أنها لم تستجب للشروط القانونية لاسيما في ما يتعلق بالنصاب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك