تنظيم البلوجرز في مصر.. اقتراح برلماني جديد لضبط الإعلانات والمحتوى المدفوع

تقدم أيمن محسب عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن دراسة إنشاء نظام قانوني وتنظيمي لترخيص وتنظيم نشاط صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين «البلوجرز» على منصات التواصل الاجتماعي، والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال، وعلى رأسها التجربة السعودية، بما يضمن تنظيم السوق الإعلاني الرقمي، ودمج هذا النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، ووضع ضوابط واضحة للإعلانات والمحتوى المدفوع عبر المنصات الرقمية.

وأوضح في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أنّ السنوات الأخيرة شهدت توسعًا غير مسبوق في نشاط صناع المحتوى والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع التحول الكبير نحو الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نشوء سوق إعلاني وتجاري ضخم يعتمد بصورة أساسية على المحتوى الرقمي والتسويق الإلكتروني.

وأشار إلى أنّه رغم النمو السريع لهذا القطاع، لا يزال نشاط المؤثرين والبلوجرز يفتقر إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم طبيعة الممارسة المهنية، ويحدد الالتزامات والحقوق والمسؤوليات، سواء فيما يتعلق بالإعلانات الرقمية أو حماية المستهلك أو تنظيم العلاقة بين صناع المحتوى والمعلنين والمنصات الإلكترونية.

وأكد عضو مجلس النواب أنّ غياب التنظيم أدى إلى انتشار العديد من الممارسات العشوائية، بينها الإعلانات غير المُفصح عنها، والترويج لمنتجات وخدمات دون رقابة كافية، فضلًا عن تحقيق أرباح كبيرة خارج المنظومة الرسمية، بما يخلق حالة من عدم الانضباط داخل السوق الرقمي.

تجارب عربية ناجحة في سوق المؤثرينولفت إلى أنّ الاقتراح يأتي في ضوء المناقشات المجتمعية والإعلامية المتزايدة حول أهمية تنظيم هذا القطاع، وبينها النقاش الذي دار خلال حلقة مهمة من برنامج الإعلامية ياسمين عز «كلام الناس»، حيث طُرحت أهمية دراسة التجارب العربية الناجحة في تنظيم سوق المؤثرين، خاصة التجربة السعودية التي اعتمدت نظامًا لترخيص المؤثرين وتنظيم الإعلانات الرقمية والإفصاح عن المحتوى المدفوع.

وأوضح أنّ الاقتراح يستهدف دراسة إنشاء نظام مبسط لتسجيل أو ترخيص صناع المحتوى المحترفين الذين يحققون عوائد مالية من النشاط الرقمي، مع وضع ضوابط للإعلانات الإلكترونية والإفصاح الإلزامي عن المحتوى الإعلاني، وربط النشاط بالاقتصاد الرسمي والمنظومة الضريبية بصورة منظمة وعادلة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وحماية حقوق المستهلك، وتحقيق الانضباط داخل السوق الإلكتروني.