قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، في خطوة تهدف إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم.
ووضحت التقديرات الاقتصادية أن هذا القرار سيؤدي إلى دعم أسعار السكر الخام والأبيض في الأسواق العالمية، في حين سيتيح للدول المنافسة مثل البرازيل وتايلاند زيادة حجم شحناتها وتصديرها إلى المشترين في قارتي آسيا وأفريقيا.
وكانت الهند قد سمحت سابقًا للمصانع بتصدير نحو 1.
59 مليون طن بناءً على توقعات بفائض في الإنتاج، إلا أن التوقعات الحالية تشير إلى تراجع معدلات الإنتاج عن مستوى الاستهلاك المحلي للعام الثاني على التوالي؛ إثر انخفاض إنتاجية قصب السكر في مناطق الزراعة الرئيسة جراء عوامل الطقس.
وأشارت الحكومة الهندية إلى أن الحظر يشمل السكر الخام والأبيض على حدّ سواء، مع السماح باستكمال الشحنات التي بدأت إجراءات تصديرها بالفعل وفق شروط محددة، حيث تم شحن أكثر من 600 ألف طن من إجمالي العقود الموقعة سابقًا والبالغة 800 ألف طن.
وفور الإعلان عن القرار، شهدت البورصات العالمية ارتفاعًا في العقود الآجلة للسكر، حيث صعدت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة تجاوزت 2 بالمائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض في لندن بنسبة 3 بالمائة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك