في واحدة من أضخم التحركات الأمنية لضبط إيقاع الشارع المصري، شنت وزارة الداخلية حملات مرورية شاملة اجتاحت كافة الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
العملية التي استهدفت إعادة الانضباط المروري وتأمين أرواح المواطنين، أسفرت عن تحرير رقم قياسي من المخالفات، كشف عن حجم التحديات التي يواجهها رجال المرور يومياً لفرض هيبة القانون.
حملات مكبرة لضبط السائقين المتعاطين وملاحقة الهاربين من الأحكامالبيان الرسمي كشف عن ضبط (103497) مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد، وهو رقم يعكس الجدية المطلقة في التعامل مع الاستهتار المروري.
وتنوعت المخالفات ما بين السير بدون تراخيص قيادة أو تسيير، وتجاوز السرعات المقررة" الرادار"، والوقوف في مواقف عشوائية تعطل حركة السير، وصولاً إلى التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وهي المخالفة التي تسببت في كوارث عديدة مؤخراً.
ولم تكتفِ الحملات بضبط الأوراق والسرعات، بل امتدت لتشمل" الفحص الطبي المفاجئ" للسائقين على الطرق السريعة، حيث تم فحص (1249) سائقاً، وكانت الصدمة في ثبوت إيجابية (46) حالة تعاطي مواد مخدرة، وهو ما يعني إنقاذ الطرق من" قنابل موقوتة" كانت تقود خلف المقود تحت تأثير السموم.
وعلى صعيد متصل، تركزت مجهودات الوزارة في مناطق الأعمال الحيوية بالطريق الدائري الإقليمي، حيث أسفرت الحملات الانضباطية هناك عن ضبط (550) مخالفة متنوعة، شملت مخالفات" التحميل خارج الموقف" وشروط الأمن والمتانة للمركبات التي تهدد سلامة المرتادين.
وفي لفتة أمنية قوية، تم فحص (156) سائقاً بهذا الطريق الحيوي، ثبت تعاطي (6) منهم للمخدرات، كما نجح رجال الأمن في اصطياد (12) هارب من أحكام قضائية كانوا يحاولون التخفي خلف عجلة القيادة.
هذه الحملات المستمرة، والتي تضمنت أيضاً التحفظ على مركبات مخالفة للقانون، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد المروري الفعال، ليس فقط لتحصيل المخالفات، بل لترسيخ ثقافة الالتزام والحد من نزيف الدماء على الأسفلت.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعاطين، وأُحيلت ملفات السائقين" المساطيل" إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مع استمرار انتشار المجموعات القتالية وأوناش المرور لضمان سيولة الحركة وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه مخالفة قواعد المرور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك