أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال أهمية تطوير التخصصات الأكاديمية والتدريبية بالكليات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير الجلال مع قيادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحضور مديرها العام الدكتور حسن الفجام لبحث مشروع إعادة هيكلة التخصصات.
وأضافت أن الاجتماع تناول مراجعة البرامج الأكاديمية والتدريبية الحالية ودراسة التخصصات ذات الأولوية المستقبلية إلى جانب التوسع في البرامج النوعية والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات القطاعات الحيوية والتنموية وتسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة.
ولفتت إلى أن الوزير الجلال شدد خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ودعم البرامج المرتبطة بالاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والمشروعات التنموية الكبرى بما ينعكس إيجابا على جودة الكفاءات الوطنية.
وأوضحت أن الفجام قدم بدوره شرحا مفصلا حول التخصصات التي تتجه الهيئة إلى إيقاف القبول فيها استنادا إلى الدراسات والمؤشرات التي أظهرت انخفاض حاجة سوق العمل إليها خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية وتعزيز توافقها مع الاحتياجات الفعلية للدولة.
واستعرض الفجام عددا من التخصصات والبرامج الجديدة التي تعتزم الهيئة طرحها خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز على مجالات حديثة ومتطورة تتناسب مع متطلبات سوق العمل الكويتي وخطط الدولة التنموية مشيرا إلى أن هذه البرامج ستعتمد على التدريب التطبيقي المتقدم والتقنيات الحديثة بما يواكب المستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي.
وأكد الفجام أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها الأكاديمية والتدريبية وفق رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات المهنية والتقنية الحديثة وقادرة على الإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة بما يعزز دور الهيئة كشريك رئيسي في دعم التنمية الوطنية وتوفير الكفاءات المؤهلة لسوق العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك