أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن هناك إنجازات ومكتسبات كثيرة قد تحققت في المجال الاقتصادي والمالي الخليجي عززت من تكامله ودعمت استقراره المالي، لمواجهة كافة المتغيرات والتحديات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.
في بداية كلمته رفع الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم -حفظه الله ورعاه-، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لما قدمته وتُقدمه مملكة البحرين من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن جلالته، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.
وبين بأن اجتماع اليوم ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس، والتي تفرض علينا جميعًا الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة، وأن ما تشهده المنطقة من أزمات متسارعة وتحديات اقتصادية متنامية، تبرز الحاجة الملحة إلى الاستجابة الواعية لهذه المتغيرات، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعامل مع آثارها على اقتصاديات دول المجلس، التي لطالما اتسمت بانفتاحها وتفاعلها مع الاقتصاد العالمي.
وفي السياق ذاته أكد على ما وجه به قادة دول المجلس في اللقاء التشاوري (19) (جدة، 28 أبريل 2026) بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية وتعزيز مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، بالإضافة إلى دراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز، وكذلك مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، ومراعاة احتياطي السيولة لدى البنوك المركزية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك