أعلنت النيابة العامة أن محكمة الجنايات الإبتدائية قضت بإدانة موظفة قطرية وأربعة من جنسيات عربية وببراءة أحد المتهمين، وذلك بعد أن أمر النائب العام بإحالتهم إلى المحكمة بتهم تقديم وقبول الرشوة والتوسط فيها واستغلال السلطة الوظيفية وغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الواقعة بناءً على البلاغ المقدم من وزارة التجارة والصناعة ضد أحدى الموظفات العاملات لديها وذلك لارتكابها عدداً من المخالفات الوظيفية المتمثلة في إجراء معاملات منح تراخيص تجارية (مقاهي الشيشة ونشاط التدليك والاسترخاء) لأحد المحلات بالمخالفة للقانون والإجراءات المنظمة لذلك، والحصول على رشوة مقابل ذلك من المحكوم عليهم الآخرين وقد بلغ إجمالي الرشــوة مبلغ 201، 140 ريال قطري.
وقد أثبتت التحقيقات والتحريات المؤيدة بإعتراف عدد من المحكوم عليهم إرتكابهم للواقعة.
وقد صدر الحكم بمعاقبة الموظفة بالحبـس لمدة 4 سنوات وبالغرامـة بقيمة الرشوة وذلك عن جريمتي قبول الرشوة واستغلال السلطة الوظيفية، وبحبسها لمدة سنة واحدة وبالغرامة مبلغ 2 مليون ريال قطري عن جريمـة غسل الأموال.
وبمعاقبة الراشي الذي يحمل الجنسية المصرية بالحبس لمدة 4 سنوات وبالغرامة بقيمة الرشوة وذلك عن جريمة تقديم الرشوة لموظف عام، وبحبسه لمدة سنة واحدة وبالغــرامـــة ملبغ 2 مليون ريال قطري عن جريمة غسل الأموال، وبإبعده عن البلاد بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبة.
وقضت بمعاقبة باقي المحكوم عليهم (الذين يحملون الجنسية التونسية والمصرية) بالحبس لمدة 4 سنوات لكل منهم وبالغرامات المالية عـن تهمة الاشتراك في تقديم الرشوة لموظف عام.
كما قضت ببراءة أحد المتهمين من التهم المنسوبة إليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك