أكد قانون تنظيم انتظار المركبات ضوابط جديدة لتنظيم عمل ساحات وأماكن انتظار السيارات، في خطوة تستهدف إنهاء حالة العشوائية التي سيطرت لسنوات على نشاط «السايس»، وتقنين أوضاع العاملين به من خلال منظومة رسمية تخضع لرقابة المحافظات وأجهزة المدن.
ونصت المادة (4) من القانون على جواز قيام المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بطرح حق استغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد، وذلك لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركباتكما ألزمت المادة (5) الشركات أو الأفراد الحاصلين على حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات وفق التعريفة المحددة من اللجنة المختصة، بما يمنع فرض رسوم عشوائية على المواطنين.
ويستهدف القانون تنظيم عمل ساحات انتظار السيارات والقضاء على المواقف غير المرخصة، من خلال تحديد جهة واضحة لمنح التراخيص ووضع آليات رقابية على نشاط الانتظار، بما يضمن حماية المواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك