تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش ملفات الإدارة المحلية والأحوال الشخصية وتنمية القدرات السياسية للشباب

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقر حزب المؤتمر، حيث كان في استقبالهم الربان عمر صميدة، رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها التنسيقية للأحزاب السياسية من أجل مناقشة الرؤى المختلفة للأحزاب حول مشروعات القوانين التي تشغل اهتمامات المواطنين، ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية.

في بداية اللقاء، أكد الدكتور هيثم الشيخ، مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف الأساسي من مساعي التنسيقية لزيارة الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها الفكرية هو الاستماع لكافة الآراء السياسية حول مشروعات القوانين التي تهم الشارع المصري، مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، الذي يعد خطوة أولى نحو إجراء انتخابات المحليات، وأضاف أن التنسيقية تسعى أيضًا من خلال هذه الزيارات إلى تعزيز التنمية السياسية لشباب الأحزاب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وأوضح أن التنسيقية هي الكيان الوحيد القادر على استيعاب جميع الآراء والاتجاهات السياسية نظرًا لتنوع أعضائها من مختلف الأحزاب والقوى السياسية، وأنها ستعد وثيقة سياسية شاملة تضم مقترحات الأحزاب المصرية حول القوانين التي تهم مختلف فئات المجتمع.

وعبر الربان عمر المختار صميدة، عن تقديره لزيارة وفد التنسيقية لمقر الحزب، وأبدى استعدادًا كاملاً للتعاون من أجل إنجاح جهود التنسيقية في إعداد وثيقة شاملة توضح مواقف الأحزاب السياسية من القوانين التي تهم المواطنين وتساهم في الاستقرار السياسي للدولة المصرية، وأكد أن حزب المؤتمر لن يتأخر في دعم هذه الجهود من خلال مشاركة الكوادر الحزبية في إعداد ورقة سياسية تتضمن رؤية الحزب حول تلك القوانين وتقديمها للتنسيقية لتضمينها في الوثيقة السياسية التي ستصدرها.

وقال الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي الكيان السياسي الوحيد الذي يجمع كافة شباب الأحزاب السياسية تحت مظلة واحدة، وأكد دعمهم الكامل لمساعي التنسيقية في تدريب وتنمية الكوادر الشبابية بهدف إثراء الحياة السياسية المصرية بالشباب الواعي والمثقف سياسيًا، وأشار إلى أهمية الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات المحليات، مؤكدًا ضرورة أن تجهز الأحزاب عشرات الآلاف من الشباب لخوض هذه التجربة الانتخابية بعد تعديل قانون الإدارة المحلية.

ومن جانبه قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى تعديلات جوهرية عاجلة قبل إجراء انتخابات المحليات، باعتباره المنظم للعملية الانتخابية، مؤكدًا ضرورة منح المحافظين صلاحيات حقيقية لإدارة شؤون المحافظات، لتجاوز تداخل الاختصاصات مع الوزارات والجهات الحكومية، مستشهدًا بتجربته محافظًا للإسكندرية، وأوضح أن القانون سيحدد شكل الحكم بين المركزية واللامركزية، مع ضرورة توفير مقار للمجالس المحلية ومراعاة الزيادة السكانية والمدن الجديدة التي تأسست خلال السنوات الماضية قبل أي استحقاق انتخابي جديد.

وأشارت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى أنه يجب شكر القيادة السياسية لدعمها إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الذي يهم جميع المواطنين، باعتباره المنظم للعلاقة بين الرجل والمرأة في الزواج وكل جوانب الحياة، وأوضحت أن هذا القانون لم يُعدل منذ عام 1929، مؤكدة أنه ليس انتصارًا لطرف على حساب الآخر، بل ينظم العلاقة الأسرية، وأكدت ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون ودراسة تأثيراته على الأسرة بكل مكوناتها.

أوضحت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية قامت مؤخرًا بإعادة هيكلة وأضافت لجنة خاصة بالإدارة المحلية، وأعد أعضاء اللجنة ورقة عمل تناولت المشكلات التي تعوق إجراء انتخابات المجالس المحلية، ومنها غياب مقار للمجالس في المحافظات، وكذلك مشكلة تقسيم الدوائر الانتخابية واختلاف مستوياتها بين المحافظات، وأشارت إلى أن قانون الإدارة المحلية لا يشمل المدن الجديدة في الانتخابات، موضحة ضرورة أن تبدأ الأحزاب في إعداد برامج تدريب وتأهيل سياسي للشباب لاختيار مرشحين قادرين على خوض الانتخابات وتدريبهم على دور المجلس المحلي.

فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، قالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب المؤتمر، إن رؤية الحزب تتطلب إعادة القانون إلى مجلس الشيوخ وعقد جلسات استماع لكافة الكيانات المعنية، وأكدت ضرورة عدم التسرع في إصدار القانون لأنه يؤثر على مستقبل الأسر المصرية، مشيرة إلى أن ترتيب الأب في حضانة الطفل رقم 16 في القانون الحالي وهذا غير منطقي، وأوضحت أن الهدف من القانون ليس التنافس بين المرأة والرجل، بل تنظيم العلاقة بينهما من الخطبة إلى الزواج، وتنظيم العلاقة في حالة الانفصال للحفاظ على الأطفال، لذا يجب التمهل في إصدار القانون.

ضم وفد التنسيقية الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب المؤتمر، والنائب سعيد الوسيمي عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، والنائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، والنائبة منى قشطة عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، والنائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر، وأحمد يحيى، وإسلام تمراز عضو التنسيقية ورئيس اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، وأحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن الفصل التشريعي الأول، وإيمان طلعت، وحفني وافي، وأحمد صبري، وعلي هلال، وقمر أسامة، إلى جانب محمود المظ عضو التنسيقية ومساعد رئيس حزب المؤتمر، ويوسف عماد عضو التنسيقية وأمين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، وخالد مرشد عضو التنسيقية وأمين تنظيم اتحاد الشباب حزب المؤتمر، وأحمد قاعود عضو التنسيقية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب بحزب المؤتمر، وآلاء عزت إلياس عضو التنسيقية وعضو الحزب.