الأمن الفكري وأثره على العلاقات الدولية رسالة دكتوارة للمستشار محمد سراج الدين

منحت كلية الدراسات الآسيوية العليا جامعة الزقازيق، قسم دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية شعبة دراسات وبحوث العلوم السياسية اليوم الخميس، درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، المقدمة من الباحث" محمد سراج الدين محمد توفيق" تحت عنوان" الأمن الفكري وأثره على العلاقات الدولية ( دولة الإمارات نموذجاً)، وذلك بحضور رموز القضاة فى مصر والمستشارين.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة والحكم من، الدكتور عبد الهادي محمد العشرى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق، جامعة مدينة السادات الأسبق، مناقشا ورئيسا، والدكتورة سلوى فراج، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة السابق، جامعة قناة السويس، مشرفا، والدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس دائرة مستأنف جنايات الزقازيق، مناقشا، والدكتورة، رشا عطوه، أستاذ العلوم السياسية المساعد ورئيس قسم العلوم السياسية كلية التجارة، جامعة قناة السويس، مشرفا.

الأمن الفكري أحد الركائز الأساسية في منظومة الأمن الوطني الشاملوقد تناولت الرسالة أن الأمن الفكري، يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الأمن الوطني الشامل في العصر الحديث، فهو لا يقل أهمية عن الأمن العسكري أو الاقتصادي، ويشير الأمن الفكري إلى حماية عقول أفراد المجتمع وأفكارهم وعقائدهم من الانحراف، التطرف والغزو الثقافي الدخيل، وضمان بقائها في إطار الوسطية والاعتدال واطمئنان أفراد المجتمع على مكونات ثقافتهم، وثوابتهم، وقيمهم، وهويتهم الحضارية من التشويه أو التدمير وتحصين العقول ضد الأفكار الهدامة التي تؤدي إلى الغلو أو التفريط، وضمان سلامة المنهج الفكري للفرد والمجتمع.

كما يقوم على تعزيز الوسطية والاعتدال وحماية الهوية الوطنية والإسلامية من الاختراق فلم يعد الأمن الفكري شأناً داخلياً بحتاً، بل أصبح عنصراً مؤثراً في السياسات الخارجية وبناء العلاقات الدولية: قوة ناعمة ودبلوماسية: يُستخدم الأمن الفكري كأداة قوية في العلاقات الدولية لتعزيز الصورة الذهنية للدول، ونشر قيم التسامح والتعايش مما يساهم في بناء تحالفات استراتيجية مواجهة التهديدات غير التقليدية: في عصر العولمة والتكنولوجيا، تشكل الأفكار المتطرفة العابرة للحدود خطراً مشتركاً، مما يستوجب تعاوناً دولياً لحماية العقول، وبناء استراتيجيات أمنية مشتركة.

وسردت الرسالة أن الاستقرار الدولي حيث أن المجتمع الآمن فكرياً هو مجتمع مستقر، والاستقرار الداخلي للدول ينعكس إيجاباً على محيطها الإقليمي والدولي، مما يقلل من بؤر التوتر والصراعات.

وقد سعت هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم الأمن الفكري بوصفه أحد المفاهيم المحورية في الفكر الأمني المعاصر، وإبراز أثره المتنامي في تشكيل العلاقات الدولية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

وقد انطلقت الدراسة من فرضية رئيسة مؤداها أن الأمن الفكري لم يعد شأنا داخلياً للدول فحسب، بل أصبح متغيرا استراتيجيا مؤثرا في استقرار النظام الدولي، وفي طبيعة التفاعلات السياسية والثقافية والأمنية بين الدول.

وقد أظهرت الدراسة، من خلال تحليلها النظري والتطبيقي، أن التحولات التي يشهدها العالم، ولا سيما العولمة الرقمية، وتصاعد الإرهاب العابر للحدود، وانتشار جرائم تقنية المعلومات، وتنامي أنماط الغزو الفكري، قد فرضت إعادة صياغة شاملة لمفهوم الأمن بحيث بات الأمن الفكري أحد ركائز الأمن الشامل.

وأكدت النتائج أن التهديدات الفكرية تستهدف بنية الدولة من الداخل، من خلال التأثير في الوعي الجمعي، وإضعاف منظومة القيم، وإثارة الانقسامات المجتمعية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الاستقرار السياسي والاجتماعي، ومن ثم على العلاقات الدولية.