طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. إجراء مهم لتقنين أوضاع الكهرباء

ارتفعت محركات البحث من قبل المواطنين عن ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك بالتزامن مع توجهات الدولة المكثفة لتقنين أوضاع استهلاك الكهرباء وتنظيم التعاقدات مع شركات التوزيع.

يستخدم العداد الكودي كحل مؤقت للوحدات غير المقننة، لكنه لا يمنح المشترك صفة قانونية كاملة، ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن خطوات التحويل والمستندات المطلوبة لإنهاء الإجراءات بشكل رسمي.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكوديحددت شركات الكهرباء عددًا من الأوراق الأساسية المطلوبة لإتمام عملية التحويل، أبرزها:1-صورة سارية من بطاقة الرقم القومي2-عقد ملكية أو إيجار موثق3-خطاب معتمد من الحي أو الوحدة المحلية4-إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة5-مستند التصالح على مخالفات البناء أو «نموذج 10» لإثبات قانونية العقار.

فرق الأسعار بين العداد الكودي والعداد القانونييختلف نظام المحاسبة بين النوعين، حيث يتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد يصل إلى 2.

74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح.

بينما يتيح العداد القانوني الاستفادة من أسعار الشرائح المختلفة وفقا لمعدلات الاستهلاك.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانونيأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد الكودي لا يُعد سند ملكية للوحدة السكنية، وإنما يُستخدم فقط لحساب الاستهلاك الفعلي ومنع تسجيله كسرقة تيار، لحين الانتهاء من إجراءات التقنين الرسمية.

وأوضحت المصادر أن تحويل العداد يمر بعدة مراحل أساسية، تبدأ بتقديم طلب تصالح في الحي أو الوحدة المحلية التابعة للعقار، وتشمل الإجراءات ما يلي:- تقديم طلب التصالح في الجهة الإدارية المختصة.

- إجراء معاينة فنية من اللجان المختصة أو الهيئة الهندسية للتأكد من سلامة المبنى إنشائيًا.

- في حال الموافقة وسداد الرسوم، يتم الحصول على نموذج (8) الخاص بقبول التصالح النهائي.

- التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة لتقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانونيوبعد الانتهاء من الفحص واستيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد إلى عداد قانوني يسمح بالاستفادة من نظام الشرائح المعتمد.

أشارت المصادر، إلى أنه بعد مراجعة المستندات والتأكد من صحة البيانات ومطابقتها، يتم سداد رسوم إدارية بسيطة فقط، دون الحاجة إلى تركيب عداد جديد، حيث يتم الاحتفاظ بالعداد الحالي مع تعديل بياناته على النظام الإلكتروني.

وأضافت أنه يتم بعد ذلك إبرام تعاقد رسمي جديد مع شركة الكهرباء، ليبدأ تسجيل الاستهلاك وإصدار الفواتير أو عمليات الشحن باسم المالك أو المستأجر بشكل قانوني.