شريف فاروق يكشف: تطوير الدعم بدون المساس بالمواطن| فيديو

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة المصرية ماضية في تطوير منظومة الدعم بشكل متكامل يهدف إلى رفع كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، ضمن رؤية شاملة لتحديث نظام الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ الكامل على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية.

وأوضح وزير التموين، هلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن أي خطوات تتعلق بتطوير منظومة الدعم لا تتم بشكل عشوائي، بل تخضع لدراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الدولة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بمحدودي الدخل، الذين يمثلون الفئة الأكثر استفادة من الدعم الحكومي.

وشدد شريف فاروق، على أن الدولة المصرية ملتزمة التزامًا كاملًا بالحفاظ على حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أنه لن يتم المساس بمحدودي الدخل تحت أي ظرف، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توفير الحماية الاجتماعية الشاملة، وأن الحكومة تتحمل سنويًا عشرات المليارات من الجنيهات لدعم الخبز والسلع التموينية، وهو ما يعكس حجم التزام الدولة تجاه المواطنين، وحرصها على استمرار الدعم باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للاستقرار المجتمعي.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملايين المواطنين يستفيدون حاليًا من منظومة الدعم، سواء في الخبز أو السلع التموينية أو غيرها من الخدمات الأساسية، وهو ما يعكس الدور الاجتماعي المهم الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأن استمرار هذه المنظومة يأتي في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على توازن السوق وضمان توفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار شريف فاروق، إلى أن أي تطوير مستقبلي في منظومة الدعم يستهدف بشكل أساسي تحسين كفاءة التوزيع، ومنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، ومواجهة أي محاولات للإتجار بالدعم أو استغلاله بشكل غير مشروع، وأن التطوير يهدف إلى منح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته من السلع والخدمات، بما يساهم في تحسين جودة المنظومة وزيادة رضا المستفيدين، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

الأمن الغذائي أولوية للدولةوأكد وزير التموين، أن ملف الدعم والأمن الغذائي يعد من أهم ملفات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا لضمان توافر السلع الاستراتيجية والحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وأن القيادة السياسية تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استقرار المجتمع في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وفي سياق متصل، أشار وزير التموين، إلى أن بعض المواطنين الذين يمتلكون سيارات حديثة ما زالوا يستفيدون من الدعم، وهو ما يستدعي إعادة تقييم دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقط، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأن هناك تجارب دولية ناجحة في تطبيق نظم الدعم النقدي بدلًا من العيني، حيث يحصل المواطن على دعم مباشر يتيح له حرية اختيار السلع والخدمات التي يحتاجها.

واختتم الدكتور شريف فاروق، بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم في مصر يسير في اتجاه تحقيق العدالة والكفاءة معًا، بما يضمن استدامة الدعم وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما يسهم في خلق منافسة أكبر بين الشركات ومنافذ البيع، ويعود بالنفع في النهاية على المستهلك.