أعرب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الخميس مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان، عن التزامه العمل على" حصر السلاح بيد الدولة"، في وقت تطالب واشنطن السلطات في بغداد بضبط سلاح الفصائل الموالية لطهران.
حيث تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الخميس مع نيل تشكيلته ثقة البرلمان، العمل على" حصر السلاح بيد الدولة".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن الزيدي رسم في كلمة أمام النواب ثلاثة مسارات للعمل، منها" إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية".
وأدى علي الزيدي على رأس حكومة غير مكتملة بعدما لم يتمكن النواب من التوصل إلى توافق بشأن مناصب وزارية هامة من بينها الداخلية والدفاع.
وقال نواب لرويترز إن باسم محمد عُين وزيرا جديدا للنفط، فيما احتفظ فؤاد حسين بمنصبه وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.
ووافق البرلمان على تعيين 14 وزيرا في التشكيلة الحكومية الجديدة، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن بضعة مناصب متبقية، بما في ذلك الداخلية والدفاع.
وأفاد نواب بأن الجلسة شهدت نقاشات حادة إثر اعتراض البعض على مرشح لوزارة الداخلية.
وقال النائب مقداد الخفاجي لرويترز" تم التصويت على 14 وزارة وتبقى تسع وزارات.
ثلاث وزارات منها لم تحصل على ثقة البرلمان هذا اليوم".
وفي أول مايو/ أيار، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه القوي للزيدي في اتصال هاتفي، وذلك بعدما رشحه تحالف الكتل السياسية الشيعية في العراق، المعروف باسم" الإطار التنسيقي"، في أبريل/ نيسان لمنصب رئيس الوزراء، مانحا إياه مهلة 30 يوما لتشكيل الحكومة.
والزيدي، وهو رجل أعمال عراقي ثري في الأربعينيات من عمره، يمتلك استثمارات واسعة في قطاعات متعددة من بينها القطاع المصرفي وتوريد مواد لبرنامج سلة الغذاء الحكومي الضخم الذي يخدم ملايين العراقيين.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، من بينها نزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران ومكافحة الفساد وتحقيق توازن في العلاقات بين واشنطن وطهران.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك