رئيس الوزراء العراقي يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة

تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، عقب نيله ثقة البرلمان، العمل على" حصر السلاح بيد الدولة"، ضمن برنامج حكومي يشمل إصلاحات أمنية وسياسية وخدمية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية" واع"، إن الزيدي رسم في كلمة أمام مجلس النواب" ثلاثة مسارات للعمل"، منها" إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية وترسيخ ثقة المواطن بالديمقراطية".

ومساء الخميس، منح البرلمان العراقي الثقة للزيدي، و14 وزيرا في حكومته، فيما أُرجئ التصويت على 9 أسماء مرشحة لحقائب أخرى إلى وقت لاحق، في خطوة تمهد لبدء الحكومة الجديدة مهامها رسميا.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق منذ سنوات، في ظل انتشار فصائل مسلحة تملك نفوذا ميدانيا وسياسيا، بعضها منضو ضمن" الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد بين حين وآخر توترات أمنية وهجمات صاروخية واشتباكات مسلحة تؤثر على الاستقرار الداخلي.

جدير بالذكر أن الرئيس العراقي نزار آميدي، كلف في 27 أبريل/ نيسان الماضي، الزيدي بتشكيل الحكومة، عقب توافق تحالف" الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة النيابية الأكبر عددا، على ترشيحه لرئاسة الوزراء.

وبموجب القانون العراقي، يتعين على رئيس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ التكليف.

في المقابل، نص قرار سابق للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على أنه" لا وجوب على رئيس الوزراء تسمية أعضاء وزارته جميعهم"، كما أجاز تسميتهم أصالة أو وكالة وعلى دفعات، مع منح مجلس النواب صلاحية الموافقة على الوزراء والمنهاج الوزاري خارج المدة المنصوص عليها دستوريا.

ووفقا لنظام المحاصصة السياسية المعتمد في العراق، يذهب منصب رئيس الجمهورية إلى المكون الكردي، ويشغله آميدي، فيما يتولى المكون الشيعي منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الزيدي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى المكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.