(CNN)-- عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مبلغ 200 ألف دولار مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى القبض على مونيكا ويت ضابطة الاستخبارات السابقة في القوات الجوية، التي وُجهت إليها تهمة التجسس لصالح إيران في 2019.
وفي إعلان صدر الخميس، ذكر مكتب التحقيقات أنه لا يزال يسعى لتحديد مكان مونيكا ويت، التي يعتقد أنها انشقت وانتقلت إلى إيران في 2013.
وقالت إنها تعتقد أن ويت" على الأرجح لا تزال تواصل دعم الأنشطة الخبيثة لإيران".
وقال دانيال ويرزبيكي، العميل الخاص المسؤول عن قسم مكافحة التجسس والجرائم الإلكترونية في مكتب التحقيقات الفيدرالي بواشنطن، في بيان: " لم ينسَ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمر، وهو يعتقد أنه خلال هذه اللحظة الحرجة من تاريخ إيران، لا بد أن هناك شخصاً ما يعرف شيئاً عن مكان تواجدها"؛ في إشارة محتملة إلى التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف المكتب: " يرغب مكتب التحقيقات الفيدرالي في تلقي معلومات منكم، حتى تتمكنوا من مساعدتنا في القبض على ويت وتقديمها للعدالة".
وكانت ويت ضابطة سابقة في مجال مكافحة التجسس تابعة لمكتب التحقيقات الخاصة في القوات الجوية، وخلال الفترة ما بين 2003 و2008، تضمنت مهام عمل ويت تكليفات في مجال مكافحة التجسس قادتها إلى منطقة الشرق الأوسط.
وفي 2019، زعم مساعد المدعي العام آنذاك، جون ديمرز، أن ويت قد استُهدفت وجُنّدت من قبل إيران، وأضاف أنه بعد انشقاقها، يُزعم أنها كشفت لإيران عن وجود" برنامج سري للغاية لجمع المعلومات الاستخباراتية"، كما كشفت عن هوية ضابط استخبارات أمريكي" مما عرّض حياة هذا الفرد للخطر".
وزعم المدعون العامون في لائحة الاتهام أنه في الفترة الممتدة تقريباً من يناير/ كانون الثاني 2012 وحتى مايو/ أيار 2015، وفي كل من إيران ومواقع أخرى خارج الولايات المتحدة، تآمرت ويت مع أفراد إيرانيين لتقديم" وثائق ومعلومات تتعلق بالدفاع الوطني للولايات المتحدة، وذلك بقصد واعتقاد راسخ بأن تلك المعلومات ستُستخدم للإضرار بالولايات المتحدة ولصالح إيران".
ووفقاً للائحة الاتهام، فإنه بعد انشقاقها، قام مسؤولون في الحكومة الإيرانية بتزويد ويت بـ" سلع وخدمات، بما في ذلك السكن ومعدات الحاسوب"، وذلك لتسهيل عملها لصالحهم.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ويت تملك محامياً في الولايات المتحدة لتمثيلها قانونياً كما وجهت لائحة الاتهام إلى 4 إيرانيين تهم التآمر، ومحاولات اختراق الحواسيب، وسرقة الهويات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك