الإدارية العليا: قرارات تسعير الأراضي من اختصاص مجلس الدولة

حسمت المحكمة الإدارية العليا جدلاً قانونياً حول الجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإعادة تسعير أراضي الدولة، مؤكدة أن هذه القرارات تُعد من قبيل القرارات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة.

جاء ذلك في طعن مقدم من عدد من الجهات الإدارية على حكم قضى بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تتعلق بإعادة تثمين أراضٍ مخصصة ضمن مشروع شباب الخريجين بمحافظة كفر الشيخ، وإحالتها إلى محكمة عادية.

وقالت المحكمة إن النزاع يدور حول قرار صادر من جهة الإدارة بتعديل سعر الأرض المخصصة للمواطنين، وهو ما يمثل ممارسة لسلطة إدارية تهدف إلى تنظيم وإدارة أملاك الدولة، وليس مجرد نزاع على ملكية خاصة.

تحديد الدولة لسعر أراضيهاوأضافت أن تحديد الدولة لسعر أراضيها أو تعديل قيمتها أو الإجراءات المترتبة على ذلك، يُعد تعبيراً عن إرادتها المنفردة ويُنشئ مركزاً قانونياً عاماً، وبالتالي يندرج ضمن مفهوم القرار الإداري الذي يخضع لرقابة محاكم مجلس الدولة.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر النزاع من اختصاص القضاء العادي، وقضت بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها بهيئة مغايرة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.