رويترز: بي بي البريطانية تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر

تعتزم شركة «بي بي» البريطانية بيع بعض أصول الغاز الطبيعي التابعة لها في مصر، في إطار إعادة هيكلة المجموعة ⁠من قبل رئيسة مجلس إدارتها الجديدة ميج أونيل، بهدف خفض الديون والتركيز على مشاريع أكثر ربحية، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة لم تذكر أسماءهم.

وذكرت المصادر ⁠أن الشركة مازالت تدرس الأمر، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن، في حين نقلت رويترز عن المتحدث باسم بي بي أن «الشركة لا تعلق بشأن تكهنات السوق».

وتعتبر شركة بي بي أحد أكبر المستثمرين في قطاع الغاز الطبيعي في مصر وشريكا استراتيجيا يمتد لأكثر من 60 عاما.

وعلى مدار الـ6 عقود الماضية، استثمرت الشركة أكثر من 35 مليار دولار في مصر، وتنتج نحو 60% من الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

وتمتلك الشركة حاليا محفظة أعمال في مصر تتضمن المشاركة في 14 منطقة امتياز في البحر المتوسط، بإجمالي 12 موقعا في مرحلة التنمية والإنتاج، وموقعين في مرحلة الاستكشاف.

ومن المفترض أن تضيف الشركة نحو 140 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا على خطوط الإنتاج، بداية من شهر يوليو المقبل، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 160 مليون دولار، وفق تصريحات صحفية لمسئول حكومي لاقتصاد الشرق، في أبريل الماضي.

وأوضح المسئول أن هذه الكميات ستأتي من مشروعين رئيسيين في مناطق امتياز الشركة بالمياه العميقة في شرق وغرب دلتا النيل بالبحر المتوسط، بواقع نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا من مشروع" غرب دلتا النيل"، إضافة إلى نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا من البئر" تورت – 6" بحقل تورت شمال دمياط، إلى جانب إنتاج نحو 1750 برميل مكثفات يومياً.

وفي مارس الماضي، التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة" بي بي"، خلال فعاليات معرض إيجيبس 2026.

وكشف لين وقتها أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات جديدة تُقدر بنحو 1.

5 مليار دولار خلال خلال العام المالي 2026/2027، لتمويل مشروعات تنمية الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة، مع فتح الباب لضخ تدفقات رأسمالية إضافية.

وأعلنت الحكومة المصرية، في بداية الشهر الجاري، التزامها بإنهاء مديونية الشركاء الأجانب في قطاع البترول في نهاية يونيو المقبل، بعد أن انخفضت من 6.

1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026.