واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل لتمويل خطة ترامب لإعمار غزة

ووفقا لخمسة مصادر مطلعة على الأمر، لم تتخذ إدارة ترامب بعد قرارا بشأن تقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى إسرائيل.

وبموجب الاقتراح الذي اطلع عليه مصدران فلسطينيان، سيتم تخصيص جزء من الأموال لحكومة انتقالية في غزة بدعم أمريكي، فيما ستذهب أموال أخرى إلى السلطة الفلسطينية إذا أجرت الإصلاحات المطلوبة.

وتقدر السلطة الفلسطينية قيمة الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل بنحو 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف ميزانيتها السنوية، مما تسبب في أزمة مالية حادة في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى تخفيض رواتب آلاف الموظفين العموميين.

وتقدر تكلفة خطة الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار.

وقد أفاد مسؤول في" مجلس السلام" بأن المجلس طلب من جميع الأطراف، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الاستفادة من مواردها لدعم هذه الخطة.

وقال المسؤول: " لا شك أن الأموال المحتجزة في البنوك لا تفعل شيئاً لتعزيز خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة".

تقوم إسرائيل، بموجب ترتيب طويل الأمد، بجمع الضرائب على السلع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويل الإيرادات إليها.

وتستخدم السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين العموميين وتمويل الخدمات العامة.

وتعود أزمة احتجاز الأموال إلى خلاف حول المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلات قتلى القوات الإسرائيلية.

وتضغط الولايات المتحدة وإسرائيل منذ فترة طويلة على السلطة الفلسطينية لإلغاء هذه المدفوعات، بحجة أنها تشجع العنف.

وفي فبراير 2025، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تعمل على إصلاح نظام الدفع، لكن الولايات المتحدة قالت إن هذه التغييرات" لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية".

وأعلنت إسرائيل قبولها دعوة أمريكية للانضمام إلى" مجلس السلام"، بينما لم توجه أي دعوة مماثلة للسلطة الفلسطينية.

وبموجب خطة ترامب، ستنتقل السيطرة على غزة من حركة حماس إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين تسمى" اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، بمجرد أن يلقي المسلحون أسلحتهم.

وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث" مجلس السلام" التابع لترامب إلى غزة، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن التخطيط لإعادة الإعمار وصل إلى مراحل متقدمة.

وأوضح: " نحن نفعل ذلك قطاعا قطاعا.

نحن نحدد التكاليف وننسق مع المانحين، ونحن على استعداد للبدء بجدية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

يعكس احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة للسلطة الفلسطينية، حيث حذر مسؤول أوروبي من أن الوضع" يتعمق ويسوء".

وأكد مسؤولون فلسطينيون أن استمرار احتجاز الأموال يمنع الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها.

ولم تذكر المصادر المبلغ الذي تدرس واشنطن طلب إسرائيل بتحويله إلى" مجلس السلام".

كما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على الفور على طلبات التعليق.