تدرس القيادة الإيرانية إعلان سيادتها الأحادية على كابلات الألياف الضوئية البحرية الممتدة على طول قاع مضيق هرمز، وفقًا لتقارير وكالات الأنباء الرسمية في الجمهورية الإسلامية.
وتتمثل الخطة في فرض رسوم على الشركات الأجنبية مقابل استخدام البنية التحتية البحرية لهذا الممر الملاحي ذي الأهمية الاستراتيجية، والذي ينقل نحو 30% من حركة البيانات العالمية و90% من تدفق المعلومات بين آسيا وأوروبا.
وتستند مبادرة إيران" للسيطرة" على شبكات الألياف الضوئية إلى نموذج مصر، التي تتلقى ميزانيتها، وفقًا لوكالات الأنباء الإيرانية، ما بين 250 و400 مليون دولار سنويًا من سيطرتها على الكبلات الممدودة على قاع قناة السويس.
وتنفي إيران، في خضم الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بشكل قاطع أن يكون مضيق هرمز مياهًا دولية.
يثير الوضع الراهن على الأرض شكوكًا حول قدرة الإدارة الأمريكية على إقناع إيران بالموافقة على المطالب التفاوضية الأمريكية.
وتثق طهران بأنها تسيطر على الموقف.
مع ذلك، فإن تزايد المطالبات بالسيادة على المياه الدولية وتنامي نزعة الابتزاز قد ينقلب على القيادة الإيرانية.
فقد أدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط إلى توتر كبير في علاقات طهران مع جيرانها في الشرق الأوسط، ما أسفر عن تبادل فعلي للهجمات.
وتُظهر الأحداث أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط ينطوي على إمكانات هائلة لنشوب صراع بين إيران والدول العربية قد تتحول إلى واقع إذا واصلت طهران ابتزازها بإغلاق مضيق هرمز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك