وقع مركز قطر للمال وغرفة قطر، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في دعم القطاع الخاص الوطني وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات والخبرات والتقنيات العالمية إلى السوق القطرية.
وقع المذكرة، كل من السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: " تؤكد هذه الشراكة مع غرفة قطر التزامنا بتمكين القطاع الخاص ودعم مجتمع الأعمال من خلال توفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، بما يساهم في ترسيخ مكانة قطر كمركز رائد للأعمال والاستثمار في المنطقة"، منوها بأهمية هذه الشراكة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، صرح السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، بأن هذه المذكرة تعكس التعاون بين غرفة قطر ومركز قطر للمال لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في أن يحقق هذا التعاون المشترك أهدافه الإيجابية في خدمة القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في تنظيم الفعاليات والندوات المشتركة والترويج المتبادل للمبادرات والأنشطة، والتنسيق المشترك لتسهيل أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر والتعاون الاقتصادي داخل دولة قطر.
ووفقا لمذكرة التفاهم فإنه يمكن للشركات التابعة لمركز قطر للمال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة قطر خصوصا خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديق على المحررات والمستندات وفق الآلية المتبعة لدى الغرفة.
وقدم مركز قطر للمال عرضا تقديميا على هامش توقيع مذكرة التفاهم، تضمن تعريفا بالمركز والخدمات والمزايا والحوافز التي يقدمها للشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك