قطر.
40 مليار ريال و26 ألف وظيفة مستهدفة ضمن الأجندة الرقمية 2030في إطار جهودها للتحول الرقمي، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ترسيخ مكانة دولة قطر كدولة رائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي، من خلال بنية تحتية متطورة ودمج تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي و البلوك تشين، إلى جانب تعزيز الثقافة الرقمية والأمن السيبراني لضمان مشاركة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع.
ويأتي اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يصادف الـ17 من مايو من كل عام تحت شعار خطوط الحياة الرقمية: تعزيز المرونة في عالم متصل، ليؤكد أهمية البنية التحتية الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الخدمات الحيوية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود في عالم متسارع الاعتماد على الاتصال الرقمي.
وأكدت السيدة إيمان الكواري، مدير إدارة الابتكار الرقمي بالوزارة، أن الابتكار الرقمي يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الأجندة الرقمية 2030 تستهدف المساهمة بـ40 مليار ريال قطري في الاقتصاد غير النفطي وتوفير 26 ألف وظيفة جديدة.
وأوضحت أن الوزارة تنفذ هذا التحول عبر ثلاث ركائز رئيسية تشمل تطوير القطاعات الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتمكين بيئة ابتكار وطنية، وتعزيز الترابط مع الأسواق العالمية.
كما أشارت إلى نجاح حاضنة الأعمال الرقمية في دعم أكثر من 521 شركة ناشئة جمعت تمويلات تجاوزت 747 مليون ريال قطري، واستقطاب شركات من 78 دولة حققت إيرادات تفوق 670 مليون ريال قطري، مؤكدة أن الأجندة الرقمية القطرية حظيت باعتراف الأمم المتحدة كإحدى الممارسات الرائدة عالميًا.
من جانبها، أوضحت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بالوزارة، أن الوزارة تعمل على تمكين المجتمع عبر برامج تدريبية ومبادرات مثل أكاديمية قطر الرقمية، التي نفذت أكثر من 330 برنامجًا استفاد منها 5700 موظف، إضافة إلى مشاريع مثل ستوديو5 و سيف سبيس لتعزيز الوعي الرقمي والسلامة الإلكترونية.
وتأتي هذه الإنجازات في ظل تصدر قطر مؤشرات عالمية مثل المرتبة الأولى في انتشار الإنترنت بنسبة 99%، والمرتبة الأولى في مؤشر حقوق النفاذ الرقمي، إلى جانب حصولها على جوائز دولية في مجال الحكومة الإلكترونية والمحتوى الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك