مقديشو 29 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 16 مايو 2026 م (صونا) – يبدو أن الصومال يتجه تدريجيًا نحو الخروج من مسار الانتخابات غير المباشرة الذي ظل قائمًا لسنوات طويلة، وهو النظام الذي كانت أبوابه مغلقة أمام عامة الشعب بكل أطيافه، حيث اقتصرت المشاركة فيه على عدد محدود من زعماء العشائر والسياسيين الذين اعتبروا أنفسهم أصحاب الحق الحصري في تقرير المصير السياسي للبلاد، مستندين إلى نفوذهم المالي وعلاقاتهم السياسية، إضافة إلى ارتباطات خارجية أسهمت في التأثير على المشهد السياسي الداخلي للبلاد.
والجدير بالذكر أنه مع إعادة انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود، قبل أربع سنوات، برزت إرادة سياسية واضحة من خلال سعيه إلى استكمال الدستور الصومالي، الذي ظل لفترة طويلة عقبة كؤودًا أمام ترسيخ مبدأي المساواة والوحدة الوطنية، في وقت يرى فيه الشعب الصومالي أن الدستور الانتقالي كان يفتقر إلى ضمانات هذين المبدأين، اللذين يُعدّان ركيزة أساسية لبناء الدولة وتعزيز استقرارها.
كما عمل الرئيس، وفاءً لتعهداته منذ انتخابه، على تغيير نظام الانتخابات غير المباشرة، تمهيدًا للانتقال إلى نظام انتخابي يقوم على مبدأ “شخص واحد، صوت واحد”، حيث شرعت الحكومة بالفعل في تنفيذ انتخابات مباشرة في العاصمة مقدشو وفي الأقاليم الثلاثة التابعة لإدارة ولاية جنوب الغرب، في خطوة تُعد مهمة ضمن مسار التحول السياسي في البلاد.
وفي المقابل، من المقرر أن تجري خلال الأشهر المقبلة انتخابات في ولايتي هيرشبيلى وغلمدغ، الأمر الذي يعزز احتمالية تنظيم انتخابات أعضاء البرلمان الفيدرالي قبل نهاية عام الجاري 2026 وفق نظام “شخص واحد، صوت واحد” كما يتوقع أن يقوم البرلمان الجديد، مع انتهاء الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود في منتصف عام 2027 بموعدها المحدد، بإجراء الانتخابات الرئاسية الخاصة بالسنوات الخمس المقبلة.
ومن هنا، ينبغي على قوى المعارضة الرافضة لمسار الانتخابات المباشرة الحالي أن تدرك أنها تمتلك اليوم — لا غدًا — فرصة حقيقية للدخول في حوار سياسي وقانوني جاد مع الرئيس حسن شيخ محمود وحكومته، بدلًا من التلميح بخيارات قد تقود إلى الفوضى، وهي فوضى لن تكون عواقبها محمودة على الحكومة أو المعارضة أو المجتمع الصومالي بأسره.
والأجدى بهذه القوى أن تعيد ترتيب مواقفها، وأن تطرح رؤى علمية وبدائل سياسية أكثر واقعية وتأثيرًا، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وآليات عمل اللجان المشرفة عليها، وذلك خلال السنة الدستورية الجديدة التي تبدأ اعتبارًا من اليوم الموافق 16/05/2026، بما يضمن لها حضورًا سياسيًا فاعلًا وسلميًا في المشهد الوطني.
ويُعد هذا التوجه ضرورة وطنية ملحة لفتح آفاق الشراكة وتجنيب الطيف السياسي وللأخوة في المعارضة الانحصار في خيارات تفتقر إلى الأفق السياسي؛ حيث يكمن البديل الحقيقي للتصعيد في تفويت الفرص على مساعي البناء والتنمية، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء زخم الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإنسانية كالمجاعة، ويعيق مسار تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة التي استعادت عافيتها بعد عقود من عدم الاستقرار.
ومن ثم، فإن استمرار الخطاب التصعيدي دون تقديم رؤى عملية أو مبادرات إيجابية تتكامل مع مسار التحول الجاري، سيجعل من استمرار القيادة الحالية برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود لولاية جديدة ممتدة خياراً وطنياً ودستورياً حتمياً؛ لضمان استمرارية الدولة، ومنع الفراغ المؤسسي، والمضي قدماً في تطبيق الدستور الجديد.
ويزداد هذا المسار قوة ومشروعية في ظل الالتفاف الشعبي الواسع والقناعة الراسخة لدى فئات المجتمع الصومالي بأن الخطوات التاريخية المتخذة نحو الانتخابات المباشرة (صوت واحد للشخص الواحد) تمثل الضمانة الحقيقية لترسيخ نظام انتخابي عادل يُمكّن الشعب من ممارسة حقه الدستوري، ويحمي مكتسبات التعديلات الدستورية الأخيرة المعززة لقيم المساواة، والعدالة، والوحدة الوطنية.
ومع الإقرار بوجود صعوبة لدى بعض السياسيين في تقبّل التحولات السياسية الجديدة التي تشهدها البلاد، نتيجة اعتيادهم الاستفادة من نظام الانتخابات غير المباشرة الذي اعتُمد سابقًا كحلٍّ مؤقت فرضته ظروف المرحلة، فإنه لا يمكن تبرير محاولة تحويل هذا النظام الاستثنائي إلى صيغة دائمة أو اعتباره خيارًا لا غنى عنه في المستقبل، خاصة في ظل ما يشهده الواقع السياسي من تطور واضح نحو نظام انتخابي أكثر انفتاحًا وتمثيلًا لإرادة الشعب.
وأما الأحزاب والقوى السياسية التي تقبّلت مبدأ الانتخابات “شخص واحد، صوت واحد” الذي أنجزته الحكومة الحالية، وشاركت في مختلف المنافسات الانتخابية المباشرة الجارية في عدد من المناطق، فإنه ينبغي لها أن تعزّز حضورها السياسي والانتخابي والرقابي بصورة أكبر، وأن تُبدي مواقف أكثر وضوحًا تجاه التجاوزات الانتخابية والتدخلات المرتبطة بعمل اللجان المشرفة على العملية الانتخابية، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية ومدى الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة.
ويعتبر ذلك أمرًا ضروريًا للحفاظ على مكانتها وثقة المجتمع بها، وتعزيز حضورها السياسي أمام بقية أطراف المعارضة الأخرى المتمسكة بنظام الانتخابات غير المباشرة، والتي قد يؤدي استمرار بعض خطاباتها التصعيدية إلى تهديد أمن البلاد واستقرارها، في مرحلة تتطلب تغليب الحوار السياسي، وترسيخ المسارات السلمية، ودعم التحول النظام الانتخابي بما يحفظ وحدة الدولة ومصالح الشعب الصومالي.
بقلم: علي أحمد محمد المقدشي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك