الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بضوابط صارمة وأسس "الجدارة الائتمانية" قبل منح التمويل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الضوابط الرقابية الملزمة لشركات وجهات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز استقرار واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقاً لأعلى معايير الملاءة المالية وإدارة المخاطر.

وأظهر إنفوجراف أعدته الهيئة، أن الرقابة المالية تمارس دوراً رقابياً صارماً لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة تستهدف الموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، بما يساهم في تعزيز ثقة جميع الأطراف، واستقرار السوق وتعميق أدواته.

تطبيق معايير" بازل 3" العالميةوفي هذا السياق، ألزمت الهيئة جميع الشركات والجهات العاملة بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية" بازل 3 Basel III".

وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، أصبح لزاماً على هذه الجهات تطبيق المعايير الدولية في حساب معيار كفاية رأس المال، الرافعة المالية، معايير السيولة، بالإضافة إلى نسب التركز الفردي والقطاعي.

أسس الجدارة الائتمانية وضمانات السدادكما ألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس" الجدارة الائتمانية" بشكل دقيق وصارم قبل الموافقة على منح أي تمويل.

وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية، والتأكد من الملاءة المالية للعملاء وقدرتهم الفعلية على السداد قبل المنح.

وأوضحت الهيئة أن أسس الجدارة الائتمانية المقررة تتضمن عدة ركائز رئيسية تشمل: مراجعة سياسات المنح، إجراء الاستعلام الائتماني الشامل على العملاء، فحص الجدارة الائتمانية، تحليل المخاطر المحتملة، فضلاً عن فحص حدود ونسب التركز لضمان تفتيت المخاطر وحماية الاستثمارات.