يقع كثير من المواطنين ضحية مشكلات قانونية بعد شراء شقق أو أراضٍ من أشخاص يحملون توكيلات بالبيع، خاصة في الحالات التي يرفض فيها الوكيل تسليم العقار أو يماطل في إعادة الأموال، ما يدفع البعض إلى اللجوء للقضاء دون معرفة الطريق القانوني الصحيح لضمان استرداد حقوقهم.
ومن جهته، قال أحمد خالد المحامي إن الخطأ الشائع في هذه الحالات هو الاكتفاء برفع دعوى قضائية ضد الوكيل الذي أبرم عملية البيع وحصل على الأموال.
اختصام المالك الأصلي للعقاروأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون يجيز كذلك اختصام المالك الأصلي للعقار طالما أن الوكيل تصرف في حدود الوكالة الممنوحة له، موضحًا أن التصرفات التي يجريها الوكيل داخل نطاق التوكيل تنصرف آثارها القانونية إلى الموكل، وهو المالك الأصلي.
وأشار إلى أنه يحق للمشتري إقامة الدعوى ضد الطرفين معًا والمطالبة بإلزامهما برد الأموال على سبيل التضامن، لافتًا إلى أن إدخال المالك الأصلي في النزاع القضائي قد يساهم في تسريع الوصول إلى حل وتسوية النزاع وإعادة الحقوق للمشتري.
مشدداً على أهمية التأكد من صحة التوكيلات وحدودها القانونية قبل إتمام أي عملية شراء، مع ضرورة توثيق كافة الإجراءات والعقود بشكل قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك