بكين 16 مايو 2026 (شينخوا) أعربت الصين عن أملها أن تصحح المفوضية الأوروبية ممارساتها الخاطئة، وأن تتوقف عن القمع غير المعقول للشركات الصينية، وأن تتوقف عن إساءة استخدام أدوات التحقيق بموجب لائحة الإعانات الأجنبية على الفور، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة التجارة، اليوم (السبت).
وحث المتحدث أيضا المفوضية الأوروبية على توفير بيئة أعمال نزيهة وعادلة وقابلة للتنبؤ للشركات الصينية التي تستثمر وتعمل في أوروبا.
وجاءت تصريحات المتحدث ردا على سؤال يتعلق بالبيان الصادر عن وزارة العدل الصينية يوم 15 مايو الجاري، والذي ذكرت فيه أن التحقيق عابر الحدود ذا الصلة الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن شركة ((نوكتيك)) الصينية بموجب لائحة الإعانات الأجنبية، يشكل ممارسة لولاية قضائية غير قانونية خارج الحدود الإقليمية.
وذكر المتحدث أن الصين تعارض باستمرار إساءة استخدام الاتحاد الأوروبي للأدوات أحادية الجانب، مثل لائحة الإعانات الأجنبية، لقمع الشركات الصينية.
وأشار المتحدث إلى أن الجانب الأوروبي لم يكتفِ في الآونة الأخيرة بزيادة وتيرة التحقيقات التي تستهدف الشركات الصينية وتوسيع نطاقها فحسب، بل قام أيضا بترقية تحقيقاته مع شركات مثل ((نوكتيك)) إلى تحقيقات معمقة.
وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي أجبر أيضا المؤسسات المصرفية الصينية على التعاون مع التحقيقات، مطالبا بشكل غير مبرر بكمية كبيرة من معلومات من داخل الصين، والتي اتسمت باتساع نطاقها وعدم صلتها بالتحقيقات.
وتابع المتحدث قائلا إن هذه الممارسات كان لها أثر سلبي بالغ على عمليات الاستثمار والأعمال التجارية الطبيعية للعديد من الشركات الصينية والمؤسسات المصرفية الصينية في أوروبا.
وفي يناير 2025، توصل تحقيق أجرته وزارة التجارة الصينية إلى أن ممارسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بلائحة الإعانات الأجنبية شكّلت عوائق تجارية واستثمارية، وحثت الاتحاد الأوروبي على تصحيح هذه الممارسات مع إدارة الخلافات بشكل سليم عبر الحوار، وفقا للمتحدث.
ومع ذلك، أشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي ما زال مصرا على مساره الخاطئ، بل ومضى قُدُما فيه.
وبيّن المتحدث أن الصين لطالما أكدت على ضرورة إدارة الخلافات عبر الحوار والمشاورات، وتأمل أن يعمل الاتحاد الأوروبي معها في الاتجاه نفسه لحل هذه المسألة عبر مشاورات ودية.
واختتم المتحدث قائلا إن الصين ستتابع عن كثب تحركات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، وستتخذ التدابير اللازمة لحماية أمنها الوطني بحزم، فضلا عن حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك