"رجل الحقيبة لمادورو".. كيف انقلبت رودريغز على أليكس صعب؟

على مدى سنوات طويلة وصف رجل الأعمال الشهير في فنزويلا أليكس صعب بـ" رجل الحقيبة" بالنسبة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وفق عدد من المسؤولين الأميركيين.

فصعب، رجل الأعمال الكولومبي الأصل، الذي حارب مادورو بكل قوته لإعادته إلى وطنه بعد اعتقاله الدولي السابق عام 2020، كان يعتبر بمثابة الواجهة لشركات وشبكات مالية وتجارية حساسة عملت لصالح الحكومة الفنزويلية، خاصة خلال فترة العقوبات الدولية.

إذ كانت تلك الشركات تحصل على عقود حكومية بمبالغ ضخمة، خصوصاً في مجالات الغذاء والإسكان.

كما ارتبط اسم الرجل ببرنامج توزيع المواد الغذائية المدعومة، واتُهم لاحقاً بتحقيق أرباح كبيرة عبر تضخيم الأسعار أو استخدام شركات وسيطة.

إلا أن قرار كاراكاس أمس السبت تسليمه إلى السلطات الأميركية، قد يمثل تحولا جذريا ومفاجئا لأليكس.

لا سيما أنه قد يطلب منه الشهادة ضد مادورو، الذي قام بحمايته في السابق، والذي ينتظر المحاكمة في مانهاتن بتهم تتعلق بالمخدرات بعد القبض عليه في غارة مفاجئة شنها الجيش الأميركي في يناير الماضي، وفق وكالة" أسوشييتد برس.

علماً أن سلطات الهجرة الفنزويلية لم تذكر في بيانها القصير أمس بشكل صريح المكان الذي أرسل إليه صعب، لكنها قالت إن قرارها استند إلى عدة تحقيقات جنائية جارية في الولايات المتحدة، ووصفت صعب بأنه" مواطن كولومبي"، لأن القانون الفنزويلي يحظر تسليم مواطنيه.

وكان مادورو والقائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز حالياً، قدما عام 2020، حين اعتقل صعب في الرأس الأخضر، ثم سلّم إلى الولايات المتحدة لاحقاً (2021)، نسخة مما قالا إنه جواز سفر فنزويلي لصعب، زاعمين أنه كان دبلوماسيا رفيع المستوى تم احتجازه بشكل غير قانوني أثناء توقف للتزود بالوقود في طريقه إلى إيران.

كما احتفلت رودريغيز بعودة صعب عام 2023 بوصفها" انتصارا ساحقا" لفنزويلا على ما أسمته حملة أكاذيب وتهديدات تقودها الولايات المتحدة.

لكن الرجل البالغ من العمر 54 عاماً، الذي جمع ثروة طائلة من خلال عقود مع الحكومة الفنزويلية، فقد حظوته لدى القيادة الجديدة للبلاد التي تولت السلطة في أعقاب الإطاحة بمادورو.

فمنذ توليها السلطة في 3 يناير الماضي، قامت رودريغيز بتخفيض رتبة صعب، وأقالته من مجلس وزرائها وجردته من دوره كقناة رئيسية للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في فنزويلا.

كما تداولت تقارير إخبارية متضاربة لعدة أشهر أنباء تفيد بأنه كان مسجونا أو قيد الإقامة الجبرية.

كذلك ذكرت مصادر مطلعة في فبراير الماضي أن المدعين الاتحاديين أجروا تحقيقات منذ أشهر في دور صعب بمؤامرة رشوة مزعومة تتضمن عقودا للحكومة الفنزويلية لاستيراد المواد الغذائية، حسب" أسوشييتد برس".