فوز نجل الرئيس الفلسطيني بعضوية أعلى هيئة قيادية في حركة فتح

رام الله: فاز ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية، بعضوية اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة قيادية في حركة فتح، وذلك في الانتخابات التي جرت السبت في ختام المؤتمر العام للحركة الذي عقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت.

وياسر عباس البالغ 64 عاما، رجل أعمال يمتلك شركات عدة تنشط في الأراضي الفلسطينية في قطاعات مختلفة ويقضي معظم أوقاته في كندا، وقد برز على الساحة السياسية منذ تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب “ممثل الرئيس الخاص”.

ووفقا للنتائج الأولية التي صدرت فجر الأحد، حافظ القيادي المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002 مروان البرغوثي على مقعده في اللجنة، وحصد أعلى الأصوات.

كما حافظ نائب رئيس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين حسين الشيخ، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية السابقة جبريل الرجوب، ومدير المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي على مقاعدهم داخل اللجنة.

ومن الأسماء الجديدة التي فازت بعضوية اللجنة مدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وزكريا الزبيدي، أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح في مخيم جنين والذي أفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل بين الدولة العبرية وحركة حماس العام الماضي.

وأعلنت إدارة المؤتمر أن نسبة المشاركة في الاقتراع لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، بلغت 94,64%، حيث بلغ عدد المقترعين 2507.

وتنافس 59 عضوا على 18 مقعدا في اللجنة و450 عضوا على 80 مقعدا في المجلس الثوري.

وأعلن المدير التنفيذي للمؤتمر منير سلامة أن النتائج النهائية لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري ستعلن في وقت لاحق من صباح الأحد في مؤتمر صحافي يعقد في رام الله.

وكانت أعمال المؤتمر العام لحركة فتح قد انطلقت الخميس الماضي وشهدت إعادة انتخاب محمود عباس رئيسا للحركة.

ويرأس عباس الحركة والسلطة ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين.

وهو تعهد في اجتماع القمة العربية الطارئ الذي عقد في القاهرة في الرابع من آذار/مارس بـ”إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة”.

وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية.

وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية الى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني من جمود في الحركة السياسية الديموقراطية، تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب.

وورد طلب إجراء الإصلاحات هذا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في القطاع.

وتتعرض السلطة لانتقادات مرتبطة بالفساد والافتقار إلى الشرعية.