أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح والحبوب، بدعم من البحث العلمي والشراكات الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 70% خلال السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الحوار حول السياسات الغذائية المستدامة، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات البحث العلمي وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية.
وأوضح الوكيل أن التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لدعم قطاعات الإنتاج والخدمات، لافتًا إلى أن مصر عززت شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الابتكار والأمن الغذائي والطاقة والزراعة المستدامة.
وأشار إلى أن مصر شاركت رسميًا كأول دولة عربية في برنامج الأفق الأوروبي الممول بميزانية تتجاوز 95 مليار يورو، إلى جانب برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط، ما أتاح الحصول على منح ومشروعات لدعم الزراعة والصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن مؤتمر اليوم يشهد عرض نتائج مشروعين رئيسيين هما “سييدز” و“ستابلز”، اللذان يستهدفان تعزيز مرونة سلاسل إمداد الحبوب وتطوير نظم غذائية صحية ومستدامة عبر حلول علمية ومنصات رقمية لتبادل المعرفة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أهمية هذه المشروعات تضاعفت بعد الأزمات العالمية المتلاحقة، بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى اضطرابات سلاسل الإمداد الحالية المرتبطة بالتوترات الإقليمية.
وكشف الوكيل أن إنتاج القمح المحلي اقترب من 9.
8 مليون طن، ما ساهم في خفض فجوة الاستهلاك إلى 12.
5 مليون طن خلال 2026 مقارنة بـ13.
2 مليون طن في 2025، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة سيسهم بشكل كبير في تقليص الفجوة الغذائية.
وأشار إلى أن إجمالي إنتاج الحبوب المحلية المختلفة بلغ 22.
3 مليون طن خلال 2025، متجاوزًا للمرة الأولى حجم الواردات التي سجلت 22.
1 مليون طن، وهو ما يعكس نجاح خطط التوسع الزراعي المدعومة بالبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن المؤتمر يناقش بمشاركة الوزراء والخبراء والجامعات ومركز البحوث الزراعية آليات مواجهة الصدمات الخارجية، ووضع سياسات فعالة لتعزيز مرونة سلاسل القيمة الغذائية وتقليل مخاطر اضطرابات الإمدادات العالمية.
وأوضح أن التوصيات النهائية للمؤتمر ستُرفع إلى متخذي القرار بالدولة، بهدف تحويل الدروس المستفادة إلى إجراءات تنفيذية تدعم الاقتصاد المصري وتحافظ على استقرار منظومة الغذاء والإمدادات الاستراتيجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك