أكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الدولة المصرية تعمل حالياً على تطوير آليات إدارة الأصول والاستثمارات والبنية التحتية وفق أسس اقتصادية حديثة، مشيراً إلى أن مشروعات التنمية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، تمثل نموذجاً واضحاً لدور البنية التحتية في تحريك عجلة التنمية الشاملة.
توازن بين العائد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعيةأوضح الغنام، في كلمته خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي المتكامل، في الضبعة، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جهاز مستقبل مصر يعتمد على دراسات جدوى اقتصادية متخصصة وكفاءات تعمل وفق مبادئ اقتصادية حديثة، تشمل إدارة الاستحواذات وتقييم المشروعات قبل التنفيذ وبعده، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، المعروفة بمعايير «ESG»، بما يحقق توازناً بين العائد الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية.
أشار إلى أن الدولة لا تنظر إلى العائد الاقتصادي باعتباره الهدف الوحيد من المشروعات القومية، بل تضع التنمية المجتمعية وتوفير فرص العمل في مقدمة الأولويات، لافتاً إلى أن مشروعات الصوب الزراعية في اللاهون ومشروعات التنمية في سيناء تسهم في خلق فرص عمل واسعة وتحقيق تنمية متكاملة بالمناطق المختلفة.
لفت إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة حوكمة وإجراءات شفافة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، خاصة في ما يتعلق بإدارة الالتزام وفحص الإجراءات المالية والإدارية، مضيفا أن هذه المنظومة تهدف إلى ضمان كفاءة إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك