بمجرد أن بدأت حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مهامها رسميا، شهدت العاصمة بغداد مظاهرات رفعت العديد من المطالب أبرزها تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب العاطل.
ونظمت مظاهرات شبابية في بغداد تطالب بتوفير فرص العمل، ورفعت فيها شعارات عديدة مثل" لا للتهميش.
نعم للإنصاف"، و" حقوقنا لا تركن على الرفوف"، و" تنفيذ التعيينات مسؤولية لا خيار".
list 1 of 2من لجوء إلى نزوح.
فلسطينيون بمخيم شاتيلا في بيروت يسترجعون مرارة النكبةlist 2 of 2المعارضة الصومالية ترفض تمديد ولاية الرئيس وتهدد بالتصعيدوتجمع شباب عراقيون ينتظرون أوامر تعيينهم في مناصب شُغل منذ العام الماضي، بسبب عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد، وقال أحد المتظاهرين لمراسل الجزيرة سامر الكبيسي إنهم لا يعرفون مصيرهم حتى الآن.
كما تظاهر فلاحون للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عام، واشتكى متظاهر من مشاكل يواجهونها مثل تأجيل القروض أو الإعفاء منها.
وتأتي هذه المظاهرات وسط تحديات عديدة تواجهها حكومة الزيدي، فالبنى التحتية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لم تسلم من تأثير الأزمة الاقتصادية، إذ تباطأت نسب الإنجاز في مشاريع، وتوقفت أخرى، لضعف التمويل أو حتى غيابه في بعض الأحيان.
وأقر المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار -في حديث للجزيرة- بتأخر المشاريع بعض الشيء، معربا عن أمله في توفر المخصصات المالية حتى لا تتوقف هذه المشاريع.
ووفق مراسل الجزيرة، فإن تأخر الموازنات المالية ليس جديدا على المشهد الاقتصادي العراقي، لكن ظروف المرحلة الحالية، وغياب تصدير النفط، أثرا بشكل مباشر على السياسة المالية وفرضا واقعا اقتصاديا جديدا على العراق.
وكان البرلمان العراقي قد أقر في يونيو/حزيران 2023 ما عُرف بـ" الموازنة الثلاثية" للأعوام 2023 و2024 و2025، بإجمالي نفقات بلغ 198.
9 تريليون دينار (نحو 151 مليار دولار)، على أن تُرسل الحكومة جداول الإنفاق سنويا وفق المتغيرات المالية والاقتصادية.
وفي كلمة له أمس السبت عقب تسلم مهامه رسميا، تعهد الزيدي بتحسين الأوضاع الاقتصادية في بلاده، وقال إن حكومته ستعطي الأولوية لإطلاق برنامج اقتصادي وإصلاحي ومالي شامل، وإنه سيعمل على حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ووعد العراقيين بتوفير فرص العمل لهم بعيدا عن المحسوبية والتمييز.
كما تعهد بتشجيع الاستثمار، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في بناء الاقتصاد العراقي، وقال أيضا إن ملف الخدمات والبنى التحتية" لن يبقى رهين الوعود المؤجلة بل سيكون ميدانا للعمل الحقيقي".
وأوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي ريبوار كريم في تصريح سابق للجزيرة نت، أن رئيس الوزراء الزيدي أبلغ القوى السياسية خلال اجتماعاته الأخيرة بامتلاكه رؤية واضحة بشأن قانون الموازنة للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن إقرار الموازنة سيكون من أولويات الحكومة فور تشكيلها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك